سياسة التسويق الخارجي
المقدمة
في إطار رؤية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى الشرائح النوعية من العملاء، وتنظيم التعاون مع المسوّقين ومطوري الأعمال المستقلين من خارج منسوبي الشركة وفق إطار مؤسسي ونظامي منضبط يصون مكانة المهنة واستقلالية القرار المهني ويحفظ مصلحة العميل؛ عليه فقد تم اعتماد سياسة التسويق الخارجي بهدف: ضبط آلية قيد الفرص التسويقية الخارجية، وتحديد معايير استحقاق المقابل المالي المشروط بالنتيجة، وتقرير الحدود الدنيا للتسعير وصلاحيات الشركة التقديرية بما يضمن استدامة النمو وجودة المخرجات القانونية.
تعريف التسويق الخارجي
قيام طرف خارجي مستقل غير مرتبط بعلاقة عمل أو شراكة مع الشركة (يُشار إليه بـ «المسوّق الخارجي» أو «الساعي») بتعريف عميل جديد بخدمات الشركة وتوصيله بها لإبرام عقد جديد، سواء كان عقد استشارات، أو قضايا، أو خدمات قانونية أو توثيقية. ويكون المسوّق الخارجي مؤهلاً للمقابل المالي إذا قُيدت الفرصة باسمه مسبقاً واعتُمدت كتابةً ثم انتهت بإغلاق العقد مستوفياً شروط هذه السياسة، ويُقصد بإغلاق العقد توقيع العقد الرسمي مع العميل وتحصيل أتعابه فعلياً دون نزاع أو استرداد.
تفاصيل المقابل المالي
- نسبة المقابل الأساسي: إذا تم إغلاق عقد جديد مع عميل جديد لم يسبق له التعاقد أو التفاوض مع الشركة بناءً على تسويق خارجي مقيد ومعتمد، فيستحق المسوّق الخارجي مقابلاً مالياً (جعلاً تسويقياً) بدءاً من العقد الأول بنسبة تحددها الإدارة في تعميد الفرصة بين (5% إلى 10%) من صافي قيمة العقد الأول، ولا يمتد الاستحقاق إلى تجديد العقد أو أي عقود أو قضايا لاحقة مع العميل.
- الارتباط بالحد الأدنى للتسعير (المرفق): يُشترط لاستحقاق النسبة المقررة إبرام العقد بما لا يقل عن الحدود الدنيا المعتمدة في (ملحق التسعيرات المرفق بهذه السياسة)؛ فإذا اقتضت مصلحة الشركة قبول العقد بأقل من الحد الأدنى أو بهيكلة أتعاب خاصة، فللشركة الصلاحية التقديرية في تخفيض المقابل تناسبياً أو تحديد مبلغ مقطوع أو إسقاطه وفق قرار المدير العام.
- صلاحية التقدير الأوسع للحالات غير المحصورة: نظراً لتنوع القضايا والخدمات القانونية وما يستجد من ملفات مركبة أو غير مالية أو محافظ عقود أو اعتبارات استراتيجية لا يمكن حصرها مسبقاً؛ فيعود للشركة وحدها صلاحية قرار وتقدير أوسع في تسعير تلك الحالات وتحديد مقدار المقابل التسويقي المناسب لها أو تعديله، ويكون قرار المدير العام في ذلك نهائياً.
- انحصار الدور وعدم الازدواج: ينحصر دور المسوّق الخارجي في تعريف العميل وتوصيله بالشركة فقط دون التفاوض الفني أو التسعير؛ وعند تكليف فريق داخلي بالتفاوض والتحصيل فتُراعى أوزان الجهد الداخلي دون ازدواج في الصرف أو أي تحميل إضافي على العميل.
الشروط العامة
- يعمل المسوّق الخارجي (الساعي) بصفته متعاقداً مستقلاً مقابل جعل مشروط بالنتيجة، ولا يُعد بأي حال من الأحوال شريكاً في الشركة أو في العقد أو في العميل، ولا موظفاً ولا وكيلاً ولا ممثلاً للشركة، ويُمنع من تقديم نفسه بهذه الصفات أو استخدام اسم الشركة وشعارها دون موافقة مسبقة مكتوبة.
- في جميع الأحوال، يُشترط ألا يتأثر العميل سلباً بوجود المسوّق الخارجي سواء في قيمة أتعاب العقد أو جودة الخدمة أو سرية بياناته؛ فلا تُضاف عمولة التسويق عبئاً إضافياً على العميل فوق تسعيرة الشركة، ولا يتأثر عقد العميل أو استمرار خدمته بأي خلاف أو انتهاء علاقة مع المسوّق الخارجي.
- يشترط قبل تعريف العميل قيد اسمه ونوع الخدمة عبر النموذج المعتمد والحصول على موافقة المدير العام المسبقة لتأكيد عدم سبق وجوده بقاعدة بيانات الشركة، وتسري صلاحية القيد لمدة (60) يوماً لإغلاق العقد تسقط بانقضائها، مع التزام المسوّق بعدم السعي لأي جهة محاماة منافسة في ذات الفرصة أو خلال سريان تعميده.
- قبول العميل وتحديد تكلفة العقد وهيكلة دفعاته وتوقيعه أو الاعتذار عنه من صلاحية الشركة التقديرية المطلقة، ويُمنع المسوّق من عرض أي تسعيرة أو وعد بنتيجة للعميل، أو الاطلاع على تفاصيل العقد ومستندات القضية، وينتهي دوره بربط العميل بالإدارة المختصة.
- عند احتساب صافي مبلغ العقد لا يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، ولا الرسوم القضائية أو مصاريف الخبراء والانتداب، ولا أتعاب النجاح المؤخرة إلا بعد تحصيلها الفعلي، كما لا يشمل ما قد يتفرع عن العميل أو العقد من عملاء أو عقود أو ملاحق أو تجديدات.
- يرتبط استحقاق وصرف المقابل بالتحصيل النقدي الفعلي غير المسترد في حساب الشركة البنكي؛ وللشركة صلاحية صرف نصف المقابل بعد خمسة عشر يوماً من تحصيل الدفعة غير المستردة وصرف الباقي بعد مرور ستة أشهر على إغلاق العقد واستقراره، أو صرفه تناسبياً مع كل دفعة محصلة بموجب فاتورة أو سند نظامي.
- إذا تأخر تحصيل أي فاتورة عن موعدها لمدة خمسة عشر يوماً فتُحسم تكلفة المتابعة والتحصيل من المقابل، وإذا تعذر التحصيل إلا من خلال التقاضي أو فُسخ العقد أو استُرد مبلغه أو جزء منه ولو بالتراضي مع الشركة فيسقط كامل المقابل عن المبالغ غير المحصلة أو المستردة.
- يسقط المقابل كاملاً بقرار من صاحب الصلاحية إذا ثبت أخذ المسوّق لأي عمولة أو مبلغ أو منفعة من العميل مباشرةً، أو تقديمه معلومات غير دقيقة تؤثر على التسعير أو قبول الخدمة، أو إخلاله بواجب السرية وحماية البيانات الشخصية أو ضوابط السلوك المهني للمحامين.
- يمنع تداول أو نسخ هذه السياسة أو ملحقها أو مشاركتها مع الغير بدون موافقة مسبقة مكتوبة من المدير العام، وتخضع لمراجعة دورية وتعد غير إلزامية على الشركة في الحالات المستقبلية، ويكون للمدير العام حق تفسيرها وتعديل أحكامها دون إخلال بالتعميدات المكتملة المعتمدة سابقاً.
وثيقة تنظيمية داخلية سرية — جميع الحقوق محفوظة لشركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية
سياسة التسويق الخارجي — صفحة (1 من 2)
ملحق سياسة التسويق الخارجي: الحدود الدنيا الاسترشادية للتسعيرات وصلاحية التقدير
يُعد هذا الملحق مرجعاً داخلياً استرشادياً للحد الأدنى لأتعاب العقود لأغراض احتساب المقابل التسويقي الخارجي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة 15% والرسوم ومصاريف الخبراء). وتحتفظ الشركة دائماً بصلاحية قرار أوسع ومطلقة لتسعير الحالات المركبة أو غير المحصورة أو تعديل التسعيرة بما يحقق مصلحة العمل دون أي مساس بالعميل ودون نشوء أي صفة شراكة للمسوّق.
1. قاعدة القضايا والمطالبات المالية: تُسعّر بنسبة (20%) من إجمالي المبلغ المطالب به أو المتنازع عليه (موزعة بين مقدم ومؤخر حسب قرار الشركة)، بشرط ألا يقل إجمالي العقد بأي حال عن الحد الأدنى المقرر لوزن المحكمة ودرجة التقاضي في الجدول أدناه.
2. قاعدة القضايا الجزائية (ادعاء أو دفاع): تُسعّر بالأعلى من (الحد الأدنى للمحكمة الجزائية) أو المعادلة المعيارية: [20% من الحد الأعلى للغرامة النظامية + (10,000 ر.س × سنوات السجن الأقصى) + (25,000 ر.س علاوة الجرائم الموجبة للتوقيف)]، مع إعمال ضابط التوازن الرئاسي عند انحصار الواقعة بمبلغ محدد.
3. معاملات خبرة المحامي والرخص النوعية: يُمثّل الجدول أدناه خط الأساس (1.00×)، ويزداد الحد الأدنى بحسب درجة المحامي المكلف (من 1.15× للممارس حتى 2.00× للخبير و2.50× للشريك المدير) وبحسب الرخص النوعية المتطلبة: التوثيق (+20%)، الملكية الفكرية (+25%)، التسجيل العيني للعقار (+25%)، الزكاة والضريبة (+25%)، التحكيم (+30%)، أمانة الإفلاس (+35%).
أولاً: الحدود الدنيا لأتعاب القضايا والتقاضي والتحكيم حسب وزن الجهة القضائية
| الجهة القضائية / نوع المنازعة | الوزن | درجة أولى | درجتان (استئناف) | شامل العليا | النسبة المالية / الضابط |
|---|---|---|---|---|---|
| محاكم الأحوال الشخصية (غير التركات المتنازع عليها) / الإنهاءات | وزن 1 | 15,000 ر.س | 20,000 ر.س | 30,000 ر.س | 20% في المطالبات المالية |
| محاكم التنفيذ (تنفيذ مباشر لسند تنفيذي جاهز بلا منازعة موضوعية) | وزن 1 | 15,000 ر.س | 20,000 ر.س | 25,000 ر.س | 10%–20% حسب التتبع والتعثر |
| المحاكم العمالية (منازعات عقود العمل والمدراء التنفيذيين) | وزن 2 | 25,000 ر.س | 35,000 ر.س | 45,000 ر.س | 20% من المطالبة أو الحد الأدنى |
| المحاكم العامة (الدعاوى المدنية والعقارية وإثبات الملكية والإخلاء) | وزن 2 | 30,000 ر.س | 40,000 ر.س | 50,000 ر.س | 20% (أو 10%–20% في القسمة) |
| المحاكم الإدارية — ديوان المظالم (إلغاء، تعويض، عقود إدارية) | وزن 2 | 30,000 ر.س | 42,000 ر.س | 55,000 ر.س | 20% (إلغاء قرار تجاري: 45,000+) |
| المحاكم التجارية (الشركات، المقاولات، التوريد، الأوراق التجارية) | وزن 3 | 45,000 ر.س | 60,000 ر.س | 75,000 ر.س | 20% (شركات غير مالية: 55,000+) |
| اللجان شبه القضائية (المصرفية، التمويلية، الضريبية، الأوراق المالية، الملكية الفكرية) | وزن 3 | 45,000 ر.س | 60,000 ر.س | 75,000 ر.س | 20% من النزاع أو الحد الأدنى |
| هيئات ومراكز التحكيم التجاري والهندسي (SCCA / FIDIC) | وزن 3+ | 60,000 ر.س | 80,000 ر.س | 95,000 ر.س | 20% من قيمة المطالبة التحكيمية |
| النيابة العامة والمحاكم الجزائية (جرائم الأموال والجرائم الموجبة للتوقيف) | وزن 4 | 60,000 ر.س | 80,000 ر.س | 90,000 ر.س | معادلة الجنائي أو 20% حق خاص |
| المحاكم الجزائية (الجنح التعزيرية البسيطة غير الموجبة للتوقيف) | وزن 4 | 30,000 ر.س | 42,000 ر.س | 50,000 ر.س | معادلة الجنائي بحد أدنى 30,000 |
ثانياً: الحدود الدنيا للاستشارات والعقود والشركات والتوثيق والتسجيل العيني والباقات السنوية
| نطاق الخدمة القانونية / التوثيقية / السنوية | الحد الأدنى الاسترشادي المعتمد (غير شامل الضريبة) |
|---|---|
| استشارة تشخيصية (ساعة) / مذكرة رأي قانوني مكتوب | 1,500 ر.س للاستشارة | 5,000 – 15,000 ر.س للرأي القانوني المكتوب |
| دراسة قضية شاملة وتكييف مسارات ومخاطر قبل الترافع | 15,000 – 35,000 ر.س (تُحتسب من المقدم عند إبرام عقد القضية) |
| مراجعة عقد قائم / صياغة عقد تجاري أو شراكة / عقود FIDIC كبرى | مراجعة: 4,000+ ر.س | صياغة معيارية: 7,500+ ر.س | عقود كبرى واستحواذ: 25,000+ ر.س |
| تأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس وحوكمة العائلات والأوقاف | تأسيس/تعديل: 10,000 – 30,000 ر.س | دساتير عائلية وهيكلة أوقاف: 35,000+ ر.س |
| أعمال التوثيق العدلي المعتمد والتسجيل العيني الأول وتطبيق الصكوك | توثيق عقود وإقرارات تنفيذية: 15,000+ ر.س | تسجيل عيني وفرز صكوك كبرى: 25,000+ ر.س |
| عقود الاستشارات السنوية للشركات (Retainers — بدون الترافع) | تأسيسية (10س/شهر): 72,000 ر.س | متقدمة (25س/شهر): 150,000 ر.س | مظلات كبرى: 300,000+ ر.س |
صلاحية القرار الأوسع للحالات غير المحصورة وحماية العميل ونفي الشراكة:
لما كانت الوقائع القضائية والاحتياجات القانونية للشركات والأفراد تتسم بالتجدد والتداخل على نحو لا يمكن حصر جميع صوره في جداول جامدة؛ فإن للشركة (ممثلة بالمدير العام أو من يفوضه) الصلاحية التقديرية الأوسع والمطلقة في: (أ) تسعير أي حالة أو محفظة أو خدمة غير محصورة أو ذات طبيعة خاصة، (ب) قبول التعاقد بهيكلة أتعاب مرنة (مقدم منخفض ونسبة مؤخرة أعلى، أو تسعير مرحلي، أو خصم استراتيجي) متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك، (ج) تقدير وتعديل المقابل المالي للمسوّق الخارجي في تلك الحالات الاستثنائية بما يتناسب مع صافي العائد الفعلي المحصل للشركة؛ وذلك كله مع الالتزام القطعي بعدم تحميل العميل أي زيادة بسبب التسويق الخارجي، وببقاء المسوّق الخارجي طرفاً مستقلاً غير شريك للشركة في أي حال.
ملحق تنظيمي سري — يُعمل به تحت إشراف واعتماد المدير العام لشركة المدينة للمحاماة
مرفق الحد الأدنى للتسعيرات — صفحة (2 من 2)
سياسة التسويق الخارجي
المقدمة
في إطار رؤية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى الشرائح النوعية من العملاء، وتنظيم التعاون مع المسوّقين ومطوري الأعمال المستقلين من خارج منسوبي الشركة وفق إطار مؤسسي ونظامي منضبط يصون مكانة المهنة واستقلالية القرار المهني ويحفظ مصلحة العميل؛ عليه فقد تم اعتماد سياسة التسويق الخارجي بهدف: ضبط آلية قيد الفرص التسويقية الخارجية، وتحديد معايير استحقاق المقابل المالي المشروط بالنتيجة، وتقرير الحدود الدنيا للتسعير وصلاحيات الشركة التقديرية بما يضمن استدامة النمو وجودة المخرجات القانونية.
تعريف التسويق الخارجي
قيام طرف خارجي مستقل غير مرتبط بعلاقة عمل أو شراكة مع الشركة (يُشار إليه بـ «المسوّق الخارجي» أو «الساعي») بتعريف عميل جديد بخدمات الشركة وتوصيله بها لإبرام عقد جديد، سواء كان عقد استشارات، أو قضايا، أو خدمات قانونية أو توثيقية. ويكون المسوّق الخارجي مؤهلاً للمقابل المالي إذا قُيدت الفرصة باسمه مسبقاً واعتُمدت كتابةً ثم انتهت بإغلاق العقد مستوفياً شروط هذه السياسة، ويُقصد بإغلاق العقد توقيع العقد الرسمي مع العميل وتحصيل أتعابه فعلياً دون نزاع أو استرداد.
تفاصيل المقابل المالي
- نسبة المقابل الأساسي: إذا تم إغلاق عقد جديد مع عميل جديد لم يسبق له التعاقد أو التفاوض مع الشركة بناءً على تسويق خارجي مقيد ومعتمد، فيستحق المسوّق الخارجي مقابلاً مالياً (جعلاً تسويقياً) بدءاً من العقد الأول بنسبة تحددها الإدارة في تعميد الفرصة بين (5% إلى 10%) من صافي قيمة العقد الأول، ولا يمتد الاستحقاق إلى تجديد العقد أو أي عقود أو قضايا لاحقة مع العميل.
- الارتباط بالحد الأدنى للتسعير (المرفق): يُشترط لاستحقاق النسبة المقررة إبرام العقد بما لا يقل عن الحدود الدنيا المعتمدة في (ملحق التسعيرات المرفق بهذه السياسة)؛ فإذا اقتضت مصلحة الشركة قبول العقد بأقل من الحد الأدنى أو بهيكلة أتعاب خاصة، فللشركة الصلاحية التقديرية في تخفيض المقابل تناسبياً أو تحديد مبلغ مقطوع أو إسقاطه وفق قرار المدير العام.
- صلاحية التقدير الأوسع للحالات غير المحصورة: نظراً لتنوع القضايا والخدمات القانونية وما يستجد من ملفات مركبة أو غير مالية أو محافظ عقود أو اعتبارات استراتيجية لا يمكن حصرها مسبقاً؛ فيعود للشركة وحدها صلاحية قرار وتقدير أوسع في تسعير تلك الحالات وتحديد مقدار المقابل التسويقي المناسب لها أو تعديله، ويكون قرار المدير العام في ذلك نهائياً.
- انحصار الدور وعدم الازدواج: ينحصر دور المسوّق الخارجي في تعريف العميل وتوصيله بالشركة فقط دون التفاوض الفني أو التسعير؛ وعند تكليف فريق داخلي بالتفاوض والتحصيل فتُراعى أوزان الجهد الداخلي دون ازدواج في الصرف أو أي تحميل إضافي على العميل.
الشروط العامة
- يعمل المسوّق الخارجي (الساعي) بصفته متعاقداً مستقلاً مقابل جعل مشروط بالنتيجة، ولا يُعد بأي حال من الأحوال شريكاً في الشركة أو في العقد أو في العميل، ولا موظفاً ولا وكيلاً ولا ممثلاً للشركة، ويُمنع من تقديم نفسه بهذه الصفات أو استخدام اسم الشركة وشعارها دون موافقة مسبقة مكتوبة.
- في جميع الأحوال، يُشترط ألا يتأثر العميل سلباً بوجود المسوّق الخارجي سواء في قيمة أتعاب العقد أو جودة الخدمة أو سرية بياناته؛ فلا تُضاف عمولة التسويق عبئاً إضافياً على العميل فوق تسعيرة الشركة، ولا يتأثر عقد العميل أو استمرار خدمته بأي خلاف أو انتهاء علاقة مع المسوّق الخارجي.
- يشترط قبل تعريف العميل قيد اسمه ونوع الخدمة عبر النموذج المعتمد والحصول على موافقة المدير العام المسبقة لتأكيد عدم سبق وجوده بقاعدة بيانات الشركة، وتسري صلاحية القيد لمدة (60) يوماً لإغلاق العقد تسقط بانقضائها، مع التزام المسوّق بعدم السعي لأي جهة محاماة منافسة في ذات الفرصة أو خلال سريان تعميده.
- قبول العميل وتحديد تكلفة العقد وهيكلة دفعاته وتوقيعه أو الاعتذار عنه من صلاحية الشركة التقديرية المطلقة، ويُمنع المسوّق من عرض أي تسعيرة أو وعد بنتيجة للعميل، أو الاطلاع على تفاصيل العقد ومستندات القضية، وينتهي دوره بربط العميل بالإدارة المختصة.
- عند احتساب صافي مبلغ العقد لا يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، ولا الرسوم القضائية أو مصاريف الخبراء والانتداب، ولا أتعاب النجاح المؤخرة إلا بعد تحصيلها الفعلي، كما لا يشمل ما قد يتفرع عن العميل أو العقد من عملاء أو عقود أو ملاحق أو تجديدات.
- يرتبط استحقاق وصرف المقابل بالتحصيل النقدي الفعلي غير المسترد في حساب الشركة البنكي؛ وللشركة صلاحية صرف نصف المقابل بعد خمسة عشر يوماً من تحصيل الدفعة غير المستردة وصرف الباقي بعد مرور ستة أشهر على إغلاق العقد واستقراره، أو صرفه تناسبياً مع كل دفعة محصلة بموجب فاتورة أو سند نظامي.
- إذا تأخر تحصيل أي فاتورة عن موعدها لمدة خمسة عشر يوماً فتُحسم تكلفة المتابعة والتحصيل من المقابل، وإذا تعذر التحصيل إلا من خلال التقاضي أو فُسخ العقد أو استُرد مبلغه أو جزء منه ولو بالتراضي مع الشركة فيسقط كامل المقابل عن المبالغ غير المحصلة أو المستردة.
- يسقط المقابل كاملاً بقرار من صاحب الصلاحية إذا ثبت أخذ المسوّق لأي عمولة أو مبلغ أو منفعة من العميل مباشرةً، أو تقديمه معلومات غير دقيقة تؤثر على التسعير أو قبول الخدمة، أو إخلاله بواجب السرية وحماية البيانات الشخصية أو ضوابط السلوك المهني للمحامين.
- يمنع تداول أو نسخ هذه السياسة أو ملحقها أو مشاركتها مع الغير بدون موافقة مسبقة مكتوبة من المدير العام، وتخضع لمراجعة دورية وتعد غير إلزامية على الشركة في الحالات المستقبلية، ويكون للمدير العام حق تفسيرها وتعديل أحكامها دون إخلال بالتعميدات المكتملة المعتمدة سابقاً.
وثيقة تنظيمية داخلية سرية — جميع الحقوق محفوظة لشركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية
سياسة التسويق الخارجي — صفحة (1 من 1)
سياسة استقطاب العقود
المقدمة
في إطار رؤية الشركة لبناء مسار مهني يُمكّن المحامين من التأهل للشراكة، وإيماناً بأن استقطاب العملاء يُعد معياراً رئيسياً لتقييم أهلية المحامي لهذا الدور، إضافةً إلى كونه أداة فعّالة لتطوير المهارات المهنية وتعزيز العلاقات المباشرة مع العملاء. عليه؛ فقد تم اعتماد سياسة مكافآت تشجيعية تهدف إلى: تعزيز التنافس الإيجابي بين المحامين، ودعم بناء العلامة الشخصية لكل محامٍ، وضمان استدامة نمو الشركة بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية ويسهم في تعزيز الكفاءة المهنية لفريق العمل.
تعريف استقطاب العقود
استقطاب عقد جديد مع عميل، سواء كان عقد استشارات، أو قضايا، أو خدمات قانونية. ويكون المحامي مؤهلاً إذا قام بكامل الجهد في استقطابه حتى إغلاق العقد مستوفياً شروط هذه السياسة، ويُقصد بإغلاق العقد الانتهاء من كافة المراحل بدءاً من تقديم العميل للشركة والتفاوض معه إلى تحصيل الأتعاب.
تفاصيل المكافأة
- نسبة المكافأة الأساسية: إذا تم استقطاب عقد جديد من عميل جديد لم يسبق له التعاقد مع الشركة فيحصل المحامي على نسبة 5% من قيمة العقد، ويحصل على نصف النسبة (2.5%) في حال استقطاب عقد جديد مستقل من أحد عملاء الشركة، ولا يشمل ذلك تجديد العقد مع العميل.
- حافز الاستقطاب المستمر: إذا تجاوزت قيمة العقود التي استقطبها المحامي خلال السنة المالية المستهدف المخصص له، فيتم زيادة مقدار المكافأة الأساسية فتكون بنسبة 7% وذلك للعقود الجديدة المبرمة بعد تحقيق هذا الحد لمدة سنة مالية.
- التوزيع في حالة التعاون: عند استقطاب عقد نتيجة تعاون بين أكثر من موظف (بما في ذلك تعاون المحامي المتدرب مع المحامي المشرف)، فيتم زيادة مقدار المكافأة الأساسية لتكون بنسبة 7% على أن تُوزع المكافأة بناءً على نسبة الإسهام الفعلي لكل عضو دون أن تزيد نسبة أي عضو في الفريق على أكثر من ضعف نسبة زميله الأقل إسهاماً.
- حالة عدم الاستكمال أو وجود مسوّق خارجي: إذا لم يستكمل المحامي أو الفريق عملية الاستقطاب بشكل كامل (أو كان تقديم العميل عن طريق تسويق خارجي معتمد وتولى الفريق الداخلي التفاوض والتحصيل فقط) فيتم احتساب وتخفيض النسبة بحسب جهد الفريق المكلف من الشركة وفق الأوزان المعتمدة وتقدير المدير العام منعاً للازدواج.
الشروط العامة
- يكون الاستقطاب من محامٍ بالشركة، ويجوز مشاركة غيرهم من المنسوبين والمدربين بشرط وجود محامٍ في الفريق، ويجب الحصول على موافقة المدير العام المسبقة عبر النظام على الاستقطاب، مع احتساب جهد المحامي المتدرب ضمن وعاء المستهدف السنوي للمحامي الأساسي المشرف نظاماً.
- تحديد تكلفة العقد وفق لائحة التسعيرات المعتمدة وتوقيعه من صلاحية الشركة التقديرية، ويمنع مشاركة العميل تفاصيل العقد بدون موافقة مسبقة مكتوبة من الشركة.
- عند احتساب مبلغ العقد لا يشمل ذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة ولا الرسوم القضائية، ولا ما قد يتفرع عن العميل والعقد من عملاء وعقود لاحقة.
- تحدد معايير الاستقطاب الكامل على ثلاث معايير موزونة: تقديم العميل (30%)، التفاوض وإغلاق العقد (40%)، متابعة التحصيل (30%).
- للشركة صلاحية صرف نصف مبلغ المكافأة بشكل مقدم بعد سبعة أيام من تحصيل أي مبلغ غير مسترد من قيمة العقد، ويُصرف الباقي بعد مرور ستة أشهر على إغلاق العقد.
- إذا تأخر تحصيل أي فاتورة عن موعدها لمدة خمسة عشر يوماً فيتم حسم تكلفة التحصيل من المكافأة، وإذا تعذر التحصيل إلا من خلال التقاضي فتسقط كامل المكافأة عن المبالغ المتبقية.
- تستحق المكافأة بصدور قرار من صاحب الصلاحية بعد التأكد من إغلاق العقد دون وجود أي نزاع قضائي مع العميل أو استرداد مبلغ العقد أو جزء منه ولو بالتراضي مع الشركة، وعدم انخفاض أداء الموظف أو فسخ عقده لسبب مشروع بموجب المادة (80) من نظام العمل، وعدم ارتكابه أي سلوك مخالف كتقديم معلومات غير دقيقة تؤثر على التسعير والخدمة، أو إخلاله بقواعد السلوك المهني، أو استغلاله لموارد الشركة بشكل غير مشروع، أو أخذ عمولة من العميل.
- يمنع تداول أو نسخ هذه السياسة أو مشاركتها ولو شفهياً مع غير منسوبي الشركة بدون موافقة مسبقة مكتوبة من المدير العام.
- تخضع هذه السياسة لمراجعة دورية، وتعد غير إلزامية على الشركة، ويكون للمدير العام حق تفسيرها، كما يمكن إلغاؤها أو تعديل أحكامها على ألا يؤثر الإلغاء أو التعديلات إن وجدت على العقود القائمة المكتملة والمعتمدة من المدير العام.
وثيقة تنظيمية داخلية سرية — جميع الحقوق محفوظة لشركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية
سياسة استقطاب العقود — صفحة (1 من 1)
ملحق سياسة التسويق الخارجي: الحدود الدنيا الاسترشادية للتسعيرات وصلاحية التقدير
يُعد هذا الملحق مرجعاً داخلياً استرشادياً للحد الأدنى لأتعاب العقود لأغراض احتساب المقابل التسويقي الخارجي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة 15% والرسوم ومصاريف الخبراء). وتحتفظ الشركة دائماً بصلاحية قرار أوسع ومطلقة لتسعير الحالات المركبة أو غير المحصورة أو تعديل التسعيرة بما يحقق مصلحة العمل دون أي مساس بالعميل ودون نشوء أي صفة شراكة للمسوّق.
1. قاعدة القضايا والمطالبات المالية: تُسعّر بنسبة (20%) من إجمالي المبلغ المطالب به أو المتنازع عليه (موزعة بين مقدم ومؤخر حسب قرار الشركة)، بشرط ألا يقل إجمالي العقد بأي حال عن الحد الأدنى المقرر لوزن المحكمة ودرجة التقاضي في الجدول أدناه.
2. قاعدة القضايا الجزائية (ادعاء أو دفاع): تُسعّر بالأعلى من (الحد الأدنى للمحكمة الجزائية) أو المعادلة المعيارية: [20% من الحد الأعلى للغرامة النظامية + (10,000 ر.س × سنوات السجن الأقصى) + (25,000 ر.س علاوة الجرائم الموجبة للتوقيف)]، مع إعمال ضابط التوازن الرئاسي عند انحصار الواقعة بمبلغ محدد.
3. معاملات خبرة المحامي والرخص النوعية: يُمثّل الجدول أدناه خط الأساس (1.00×)، ويزداد الحد الأدنى بحسب درجة المحامي المكلف (من 1.15× للممارس حتى 2.00× للخبير و2.50× للشريك المدير) وبحسب الرخص النوعية المتطلبة: التوثيق (+20%)، الملكية الفكرية (+25%)، التسجيل العيني للعقار (+25%)، الزكاة والضريبة (+25%)، التحكيم (+30%)، أمانة الإفلاس (+35%).
أولاً: الحدود الدنيا لأتعاب القضايا والتقاضي والتحكيم حسب وزن الجهة القضائية
| الجهة القضائية / نوع المنازعة | الوزن | درجة أولى | درجتان (استئناف) | شامل العليا | النسبة المالية / الضابط |
|---|---|---|---|---|---|
| محاكم الأحوال الشخصية (غير التركات المتنازع عليها) / الإنهاءات | وزن 1 | 15,000 ر.س | 20,000 ر.س | 30,000 ر.س | 20% في المطالبات المالية |
| محاكم التنفيذ (تنفيذ مباشر لسند تنفيذي جاهز بلا منازعة موضوعية) | وزن 1 | 15,000 ر.س | 20,000 ر.س | 25,000 ر.س | 10%–20% حسب التتبع والتعثر |
| المحاكم العمالية (منازعات عقود العمل والمدراء التنفيذيين) | وزن 2 | 25,000 ر.س | 35,000 ر.س | 45,000 ر.س | 20% من المطالبة أو الحد الأدنى |
| المحاكم العامة (الدعاوى المدنية والعقارية وإثبات الملكية والإخلاء) | وزن 2 | 30,000 ر.س | 40,000 ر.س | 50,000 ر.س | 20% (أو 10%–20% في القسمة) |
| المحاكم الإدارية — ديوان المظالم (إلغاء، تعويض، عقود إدارية) | وزن 2 | 30,000 ر.س | 42,000 ر.س | 55,000 ر.س | 20% (إلغاء قرار تجاري: 45,000+) |
| المحاكم التجارية (الشركات، المقاولات، التوريد، الأوراق التجارية) | وزن 3 | 45,000 ر.س | 60,000 ر.س | 75,000 ر.س | 20% (شركات غير مالية: 55,000+) |
| اللجان شبه القضائية (المصرفية، التمويلية، الضريبية، الأوراق المالية، الملكية الفكرية) | وزن 3 | 45,000 ر.س | 60,000 ر.س | 75,000 ر.س | 20% من النزاع أو الحد الأدنى |
| هيئات ومراكز التحكيم التجاري والهندسي (SCCA / FIDIC) | وزن 3+ | 60,000 ر.س | 80,000 ر.س | 95,000 ر.س | 20% من قيمة المطالبة التحكيمية |
| النيابة العامة والمحاكم الجزائية (جرائم الأموال والجرائم الموجبة للتوقيف) | وزن 4 | 60,000 ر.س | 80,000 ر.س | 90,000 ر.س | معادلة الجنائي أو 20% حق خاص |
| المحاكم الجزائية (الجنح التعزيرية البسيطة غير الموجبة للتوقيف) | وزن 4 | 30,000 ر.س | 42,000 ر.س | 50,000 ر.س | معادلة الجنائي بحد أدنى 30,000 |
ثانياً: الحدود الدنيا للاستشارات والعقود والشركات والتوثيق والتسجيل العيني والباقات السنوية
| نطاق الخدمة القانونية / التوثيقية / السنوية | الحد الأدنى الاسترشادي المعتمد (غير شامل الضريبة) |
|---|---|
| استشارة تشخيصية (ساعة) / مذكرة رأي قانوني مكتوب | 1,500 ر.س للاستشارة | 5,000 – 15,000 ر.س للرأي القانوني المكتوب |
| دراسة قضية شاملة وتكييف مسارات ومخاطر قبل الترافع | 15,000 – 35,000 ر.س (تُحتسب من المقدم عند إبرام عقد القضية) |
| مراجعة عقد قائم / صياغة عقد تجاري أو شراكة / عقود FIDIC كبرى | مراجعة: 4,000+ ر.س | صياغة معيارية: 7,500+ ر.س | عقود كبرى واستحواذ: 25,000+ ر.س |
| تأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس وحوكمة العائلات والأوقاف | تأسيس/تعديل: 10,000 – 30,000 ر.س | دساتير عائلية وهيكلة أوقاف: 35,000+ ر.س |
| أعمال التوثيق العدلي المعتمد والتسجيل العيني الأول وتطبيق الصكوك | توثيق عقود وإقرارات تنفيذية: 15,000+ ر.س | تسجيل عيني وفرز صكوك كبرى: 25,000+ ر.س |
| عقود الاستشارات السنوية للشركات (Retainers — بدون الترافع) | تأسيسية (10س/شهر): 72,000 ر.س | متقدمة (25س/شهر): 150,000 ر.س | مظلات كبرى: 300,000+ ر.س |
صلاحية القرار الأوسع للحالات غير المحصورة وحماية العميل ونفي الشراكة:
لما كانت الوقائع القضائية والاحتياجات القانونية للشركات والأفراد تتسم بالتجدد والتداخل على نحو لا يمكن حصر جميع صوره في جداول جامدة؛ فإن للشركة (ممثلة بالمدير العام أو من يفوضه) الصلاحية التقديرية الأوسع والمطلقة في: (أ) تسعير أي حالة أو محفظة أو خدمة غير محصورة أو ذات طبيعة خاصة، (ب) قبول التعاقد بهيكلة أتعاب مرنة (مقدم منخفض ونسبة مؤخرة أعلى، أو تسعير مرحلي، أو خصم استراتيجي) متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك، (ج) تقدير وتعديل المقابل المالي للمسوّق الخارجي في تلك الحالات الاستثنائية بما يتناسب مع صافي العائد الفعلي المحصل للشركة؛ وذلك كله مع الالتزام القطعي بعدم تحميل العميل أي زيادة بسبب التسويق الخارجي، وببقاء المسوّق الخارجي طرفاً مستقلاً غير شريك للشركة في أي حال.
ملحق تنظيمي سري — يُعمل به تحت إشراف واعتماد المدير العام لشركة المدينة للمحاماة
مرفق الحد الأدنى للتسعيرات — صفحة (2 من 2)
نموذج اتفاقية وتعميد تسويق خارجي مقيد (جعالة مستقلة — غير شريك)
1. أطراف التعميد والتكييف التعاقدي: يُبرم هذا التعميد بين: (أولاً) شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية (ترخيص 421295 — سجل 4650220567 — الرقم الموحد 7033501235) بصفتها «الشركة»، و(ثانياً) السيد/الكيان: [........................................] هوية/سجل رقم: [........................] جوال: [....................] بصفته «مسوّقاً خارجياً مستقلاً». ويخضع هذا التعميد لأحكام سياسة التسويق الخارجي المعتمدة لدى الشركة وأحكام الالتزام المعلق على شرط واقف والجعالة المقررة شرعاً ونظاماً في المملكة العربية السعودية.
2. الإقرار القاطع بنفي الشراكة والوكالة والتبعية: يقر الطرف الثاني إقراراً صريحاً باتاً لا رجعة فيه بأنه متعاقد خارجي مستقل، وليس شريكاً في شركة الطرف الأول بأي وجه من وجوه الشراكة (لا شريكاً مهنياً ولا مالياً ولا مضارباً)، ولا شريكاً في العميل أو العقد، ولا موظفاً خاضعاً لنظام العمل، ولا وكيلاً أو مفوضاً بالتوقيع أو التحدث باسم الشركة.
3. القيد المسبق للفرصة وصلاحية الـ (60) يوماً: ينحصر هذا التعميد في العميل المحتمل المقيد مسبقاً: [اسم العميل المحتمل: ........................................] في موضوع: [........................................]، شريطة تأكيد الإدارة كتابةً عدم سبق وجوده أو مفاوضته لدى الشركة. وتسري صلاحية هذا القيد لمدة (60) يوماً ميلادياً من تاريخ اعتماده؛ فإن لم يُغلق العقد خلالها سقط القيد تلقائياً ما لم يُمدد كتابةً.
4. عدم تأثر العميل وحظر التدخل المهني: يلتزم الطرف الثاني بأن يقتصر دوره على تعريف العميل بالشركة وتوصيله بالإدارة المختصة فقط، ويُحظر عليه عرض أي تسعيرة للعميل أو وعده بنتيجة أو حضور جلسات الاستشارة أو الاطلاع على أسراره ومستنداته أو طلب أي مبلغ أو عمولة أو هدية من العميل مباشرةً. وفي جميع الأحوال لا تُحمّل عمولة التسويق عبئاً إضافياً على العميل، ولا يتأثر عقد العميل مع الشركة بأي شأن يخص هذه الاتفاقية.
5. مقدار الجعل التسويقي والارتباط بالتسعير وصلاحية الشركة: عند إغلاق العقد الأول مع العميل المذكور وفق الحدود الدنيا المعتمدة في ملحق تسعيرات الشركة، يستحق الطرف الثاني نسبة قدرها ([......]%) من صافي أتعاب العقد الأول الأساسية (دون الضريبة والرسوم وما يتفرع عن العقد أو تجديده). وتحتفظ الشركة بصلاحية القرار الأوسع والمطلقة في قبول أو رفض التعاقد، وتحديد التسعيرة النهائية في الحالات غير المحصورة أو الاستثنائية، وتعديل أو تخفيض الجعل تناسبياً إذا أُبرم العقد دون الحد الأدنى الاسترشادي، ويكون تقدير المدير العام نهائياً وملزماً.
6. آلية الصرف بعد التحصيل الفعلي والحصرية والسرية: يدور الاستحقاق وجوداً وعدماً مع التحصيل البنكي الفعلي غير المسترد لأتعاب العقد، ويُصرف وفق آلية سياسة التسويق الخارجي (50% بعد 15 يوم عمل من تحصيل الدفعة غير المستردة و50% بعد 6 أشهر من استقرار العقد، أو تناسبياً مع التحصيل بقرار الإدارة)، ويسقط عن أي مبالغ متعذرة التحصيل دون تقاضٍ أو مستردة. ويلتزم الطرف الثاني بالحصرية التامة للشركة في هذه الفرصة وبالسرية التامة ونظام حماية البيانات الشخصية، وتختص محاكم المقر الرئيسي للشركة بنظر أي خلاف.
الطرف الثاني (المسوّق الخارجي المستقل)
الاسم: ............................................
التوقيع: ..........................................
التاريخ: .... / .... / 2026م
التوقيع: ..........................................
التاريخ: .... / .... / 2026م
فحص عدم تعارض / عدم سبق العميل
تم التحقق عبر نظام (Odoo):
[ ] عميل جديد غير مسجل سابقاً
المختص: ..........................................
[ ] عميل جديد غير مسجل سابقاً
المختص: ..........................................
اعتماد صاحب الصلاحية (الشركة)
النسبة المعتمدة للفرصة: ( ........ % )
الاعتماد والتوقيع: .............................
الختم والتاريخ: .... / .... / 2026م
الاعتماد والتوقيع: .............................
الختم والتاريخ: .... / .... / 2026م
لا يُعتد بهذا النموذج إلا بعد توقيعه واعتماده رسمياً من صاحب الصلاحية في شركة المدينة للمحاماة
نموذج تعميد مسوّق خارجي — صفحة (1 من 1)
حاسبة الحد الأدنى للتسعير وصافي مكافأة التسويق الخارجي / الاستقطاب الداخلي
تحسب الحد الأدنى النظامي للعقد، وتفصل بدقة بين استحقاق الساعي الخارجي (دون تحميل العميل ريالاً واحداً ودون أي شراكة) واستحقاق الفريق الداخلي، مع إظهار صلاحية التقدير الإداري عند الاستثناء.
الروابط الحية ومنظومة الاستقطاب والتسويق المعتمدة (Cloudflare & Executive Portals)
🏛️ المنظومة التنفيذية الشاملة للرئيس واللوائح والتسعيرات (2026)
تضم سلم الرواتب (الدرجات 5–13)، لائحة تنظيم العمل المتخصصة (33 مادة)، جدول الجرائم الـ 26 الموجبة للتوقيف، وتسعير الـ 33 قضية قائمة ومضاعفات الرخص المتخصصة.
🌐 البوابة التسويقية الحية على كلاودفلير (saudilaw.pages.dev)
منظومة الاستقطاب الرقمي عبر 16 مدينة سعودية في ركيزتي التقاضي الجنائي/التجاري/المقاولات وبوابة التوثيق العدلي والتسجيل العيني للعقار.
📊 المصنف المالي التفاعلي للتسعيرات وسلم الرواتب (Excel .xlsx)
نسخة الإكسل الديناميكية الكاملة لمعادلات تسعير القضايا المالية والجنائية وغير المالية وسلم الرواتب والتارقت.