شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية — المنظومة التنفيذية الكاملة والواضحة (2026م)

تشمل بالتفصيل الكامل ودون أي اختصار مخل: قرارات الرئيس الـ 6 • تعريفات الدرجات وسلم الرواتب وتارقت المتدرب والأساسي • سياسة وعقد وأمثلة الاستقطاب الداخلي ومكافأة المشاريع • التسعيرات الرياضية الموحدة • آلية وعقد وأمثلة الاستقطاب الخارجي للسعاة • لائحة العمل المتخصصة

01

العرض التنفيذي المختصر لسعادة الرئيس (6 قرارات للاعتماد الفوري — معتمدة: 6/6)

ملخص القرارات التنظيمية الستة ونتيجة تدقيق المسودات السابقة

القرار رقم (1)

1. اعتماد سلم الرواتب للمحامين والمتدربين والإداريين

اعتماد سلم الرواتب ذي الدرجات التسع (من الدرجة 5 حتى 13) والمراتب الفرعية التسع والعلاوات السنوية المحددة قرين كل درجة، مع توحيد أرقام السقف الأعلى وحصر فئة الدعم (800–2,000 ريال) بنظام العمل المرن/الجزئي.

السند النظامي: المادتان (12) و(45) من نظام العمل + اشتراطات التوطين والحد الأدنى لاحتساب السعودي الكامل (4,000 ريال).
الأثر المتوقع: وضوح المسار المالي والوظيفي واستقرار الكفاءات القانونية.
القرار رقم (2)

2. اعتماد الدوام السنوي للمحامين والمتدربين دون تغيير

تثبيت جدول وساعات الدوام السنوي المعتمدة حالياً للمحامين والمحامين المتدربين دون أي تعديل، مع استمرار «مرونة الخبراء» المشروطة بتحقيق المعايير الأربعة للأداء، ومراعاة تخفيض ساعات رمضان النظامي (6 ساعات يومياً).

السند النظامي: المواد (98–104) من نظام العمل + وثيقة التوازن بين الالتزام والمرونة المعتمدة بالشركة.
الأثر المتوقع: استقرار بيئة العمل ومنع الإرهاق مع ربط المرونة بالإنجاز الفعلي.
القرار رقم (3)

3. احتساب الجزاءات وفق اللائحة لا وفق الأتمتة (سلطة إدارية حصراً)

إلغاء أي حسم مالي آلي أو تلقائي من مسير الرواتب ناتج عن أجهزة البصمة أو برنامج Odoo؛ ويقتصر دور الأنظمة التقنية على إصدار تقارير الرصد والتنبيه للإدارة، وتكون سلطة إيقاع الجزاء سلطة إدارية تقديرية حصراً بعد التحقيق الكتابي وسماع دفاع الموظف والتحقق من الجلسات والمهام القضائية الخارجية.

السند النظامي: المواد (70، 71، 72) من نظام العمل التي تبطل أي جزاء يوقع دون إبلاغ كتابي واستجواب وسماع دفاع وتدوين في محضر.
الأثر المتوقع: تحصين قرارات الشركة نظامياً ومنع الظلم الناتج عن تعارض البصمة مع حضور المحاكم.
القرار رقم (4)

4. حظر إحالة أي قضية للقسم قبل وجود عقد موثق

يُحظر قطعياً إحالة أو قيد أو مباشرة أي قضية أو خدمة قانونية في الأقسام الفنية عبر Odoo قبل إبرام عقد أتعاب مكتوب ومعتمد وفق لائحة التسعيرات وسداد الدفعة المقدمة، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة فوات المواعيد القضائية الحتمية بقرار استثنائي مكتوب من الرئيس شخصياً وبمهلة تعاقد لا تتجاوز (5) أيام عمل.

السند النظامي: القاعدة (12) من قواعد السلوك المهني للمحامين («يجب أن يبرم عقد كتابي مع العميل قبل البدء بأي عمل») + المادة (26) من نظام المحاماة.
الأثر المتوقع: القضاء الجذري على الأعمال غير المفوترة وحماية حقوق الشركة والعميل قبل بذل الجهد.
القرار رقم (5)

5. اعتماد مكافآت الاستقطاب الداخلي ومكافأة إدارة المشاريع

اعتماد سياسة استقطاب العقود الداخلي (5% للعميل الجديد، 2.5% لعقد جديد من عميل حالي دون التجديد، وترتفع إلى 7% بعد تحقيق التارقت أو بالتعاون، موزعة: 30% تقديم + 40% تفاوض + 30% تحصيل) وسياسة مكافأة مدراء المشاريع (حتى 5% وفق المعايير الأربعة للأداء).

السند النظامي: سياسات الحوافز الداخلية المعتمدة بالشركة + المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
الأثر المتوقع: تحويل المحامين إلى شركاء نمو ورفع كفاءة التحصيل وجودة إدارة العقود.
مقترح تحفيزي إضافي

6. مقترح تحفيزي إضافي: «إقفال التارقت 100% = مكافأة راتب الموظف»

منح كل محامٍ أو موظف يُقفل مستهدفه السنوي المعتمد (التارقت 100%) تحصيلاً فعلياً وإنجازاً مكافأة إقفال سنوية مقطوعة تعادل راتب شهر كامل شاملاً (100% من راتبه الشهري المعتمد)، بالإضافة إلى تفعيل شريحة الـ (7%) في الاستقطاب الداخلي لما يفيض عن التارقت.

السند النظامي: حافز أداء ذاتي التمويل (لا تتجاوز تكلفته 0.8% إلى 1.4% من صافي إيراد التارقت المحصل فعلياً لحساب الشركة).
الأثر المتوقع: خلق دافع قوي وملموس لإغلاق المستهدف السنوي كاملاً قبل نهاية السنة المالية.
نتيجة تدقيق المسودات السابقة في مستند الشركة
سلم الرواتب (الدرجات 5–13 والمراتب 1–9) يُعتمد مع (3) ضبطيات رقمية طفيفة

بنية السلم والعلاوات ممتازة ومتوازنة؛ ويُلزم فقط: (1) مطابقة عمود الحد الأعلى في الجدول الملخص مع المرتبة التاسعة في الجدول التفصيلي (5,300 للمحامي المساعد بدلاً من 5,000، و10,500 للممارس، و15,200 للمتقدم، و20,500 للمتقدم الأول، و30,100 للخبير)، (2) توحيد مسمى الإداري بالدرجة 9 (مدير وحدة / مشرف)، (3) النص صراحةً على أن درجة الدعم (800 – 2,000 ريال) مخصصة لعقود العمل المرن/الجزئي بالساعة فقط حتى لا تتعارض مع حد التوطين الكامل في نطاقات (4,000 ريال المحقق في درجة محامي/أخصائي).

التوازن في ساعات العمل + المعايير الأربعة للأداء + التقنية + المبادئ والقيم + المسار المهني تُعتمد كما هي دون تغيير (ممتازة أصيلة)

صياغة رفيعة تعكس روح وهوية شركة المدينة للمحاماة (المظلة والوعاء، الهيكل المرن: محفظة/برنامج/مشروع، منظومة Odoo وDrive وTelegram، المعايير الأربعة للأداء، المبادئ الستة، القيم السبعة والأركان العشرة). دُمجت كاملةً في البابين الثاني والثالث من لائحة العمل المتخصصة، مع إضافة تخفيض ساعات شهر رمضان النظامي (6 ساعات) وفق م/98 من نظام العمل.

سياسة استقطاب العقود الداخلي + سياسة مكافأة مدراء المشاريع تُعتمد كما هي مع ضبط صياغة شرط انتهاء العقد

النسب والمعايير محكمة وعادلة (5% عميل جديد، 2.5% عميل حالي بعقد جديد غير التجديد، 7% بعد تحقيق المستهدف أو بالتعاون؛ وتقسيم الاستقطاب: 30% تقديم + 40% تفاوض + 30% تحصيل؛ ومكافأة المشاريع حتى 5%). يُعدل فقط لفظ «إنهاء العقد لأي سبب يسقط المكافأة» ليُحصر بحالات الفصل المشروع بموجب المادة (80) من نظام العمل أو الإخلال المهني، صوناً للحقوق المكتسبة عن المبالغ المحصلة فعلياً ومنعاً لأي نزاع عمالي.

مسودة اللائحة القديمة (المواد 1 إلى 17 في تبويب مسودة اللائحة) تُستبعد بصيغتها القديمة وتُعتمد اللائحة المتخصصة البديلة

تبين بالفحص الدقيق احتواء المسودة القديمة على نصوص منسوخة خطأً من لائحة كادر المهندسين الحكومي، ومن ذلك: (م/1) اشتراط بكالوريوس «في أحد التخصصات الهندسية» وتعريف المحفظة والبرنامج بـ«فصول الميزانية العامة للدولة والأعمال الهندسية»، (م/11 و13 و16 و17) الإحالة إلى «نظام الخدمة المدنية» و«الوزير المختص»، (م/12) منح بدل 3,000 ريال «للمهندسين المكلفين بالإشراف على المشاريع الهندسية»، (م/15) حظر التعيين دون اعتماد «الهيئة السعودية للمهندسين»، فضلاً عن سقوط المادة (6) من الترقيم. وقد طُهرت بالكامل وحلت محلها اللائحة المتخصصة المرفقة (52 مادة).

02

تعريفات وشروط الدرجات الوظيفية + سلم الرواتب + منظومة التارقت للمتدرب والمحامي الأساسي

كافة التعريفات والاشتراطات النظامية للدرجات (5 إلى 13) وقاعدة احتساب جهد المحامي المتدرب لصالح المحامي الأساسي المشرف

أولاً: المصطلحات والتعريفات الحاكمة لسلم الرواتب والدرجات (وفق نظام المحاماة ولائحة الشركة)
الشهادة في التخصص
الشهادة الجامعية المعتمدة لإصدار ترخيص المحاماة (الشريعة، القانون، الأنظمة، أو الحقوق) من جامعة سعودية أو معترف بها لدى وزارة العدل.
المحامي
الشخص المرخص له نظاماً بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في جدول المحامين الممارسين بوزارة العدل.
المحامي المساعد (المتدرب)
من تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، ومقيد بجدول المتدربين تحت إشراف وترخيص محامٍ أساسي بالشركة، وحاصل على شهادة الاعتماد المهني العام.
الخبرة في طبيعة العمل
الخبرة المكتسبة أثناء ممارسة أعمال قانونية نظيرة معتمدة نظاماً؛ ولا تُحتسب مدة التدريب خبرةً زائدة فوق متطلب إصدار الرخصة عند التسكين الابتدائي.
شهادة الاعتماد المهني
البرنامج المهني المقدم من الهيئة السعودية للمحامين لضمان الحد الأدنى من التأهيل المعرفي والمهاري للممارسين والمقبلين على المهنة.
المستشارون غير السعوديين
يجوز التعاقد مع مستشار قانوني غير سعودي بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين بوزارة العدل وتوافر شروط القيد عدا الجنسية أو ترخيص أجنبي معادل وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
الفرق بين (الدرجة) و(المرتبة)
الدرجة (من 5 إلى 13) هي المستوى الوظيفي الرأسي المرتبط بالمسمى وسنوات الخبرة والترقية؛ أما المرتبة (من 1 إلى 9 داخل نفس الدرجة) فهي التدرج الأفقي السنوي الذي ينتقل فيه الموظف بالعلاوة السنوية.
ثانياً: جدول تعريفات واشتراطات الدرجات الوظيفية (5 إلى 13) والتارقت السنوي لكل درجة
الدرجة المرحلة مسمى المحامين مسمى الإداريين التعريف والشروط النظامية لشغل درجة المحامين (المؤهل، الرخصة، الخبرة) تعريف وشروط مسمى الإداريين المقابل التارقت السنوي المعتمد قاعدة إسناد التارقت وعلاقة المتدرب بالأساسي
13 مرحلة الاستراتيجية المدير العام — القيادة العليا للشركة، المرجع الأعلى للقرارات، الإشراف الكلي على الفروع والمحافظ والمبادرات الاستراتيجية، ورئاسة المجلس الاستشاري. أعلى سلطة تنفيذية وإدارية بالشركة. مستهدف استراتيجي كلي لنمو إيرادات ومحافظ الشركة يشرف كلياً على مستهدفات مدراء المحافظ والبرامج.
12 مرحلة النمو محامي خبير مدير فرع قضاء (3) سنوات على الأقل في درجة «محامي متقدم أول»، أو خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن (20) سنة منها (3) سنوات بعد رخصة المحاماة، وألا تقل سنه عن (40) سنة (ويتمتع بمرونة الخبراء). خبرة قيادية عليا في إدارة الفروع والعمليات والتشغيل المؤسسي. 8× الراتب السنوي (بدءاً من 1,584,000 ريال عند م1) يدخل في وعاء تارقته (100%) كامل إنتاج وتحصيل المحامين المتدربين المقيدين تحت إشرافه وترخيصه.
11 مرحلة النمو محامي متقدم أول مدير إدارة قضاء (3) سنوات على الأقل في درجة «محامي متقدم»، أو خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن (17) سنة منها (3) سنوات على الأقل بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. قيادة إدارة مركزية (كالموارد البشرية أو المالية أو التسويق) بخبرة تخصصية قيادية. 8× الراتب السنوي (بدءاً من 1,200,000 ريال عند م1) يُحتسب له جهد وإنجاز المحامين المتدربين التابعين له نظاماً بالكامل.
10 مرحلة النمو محامي متقدم مدير إدارة قضاء (3) سنوات على الأقل في درجة «محامي ممارس أول»، أو خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن (13) سنة منها (3) سنوات على الأقل بعد الحصول على رخصة المحاماة. إدارة قسم أو برنامج تشغيلي رئيسي بكفاءة عالية. 8× الراتب السنوي (بدءاً من 960,000 ريال عند م1) يُحتسب له جهد وإنجاز المحامين المتدربين التابعين له نظاماً بالكامل.
9 مرحلة التأسيس محامي ممارس أول مدير وحدة / مشرف قضاء (3) سنوات على الأقل في درجة «محامي ممارس»، أو توافر خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (10) سنوات، مع رخصة محاماة سارية (مؤهل نظاماً للإشراف على المتدربين بعد إكمال 5 سنوات ممارسة). الإشراف المباشر على وحدة عمل إدارية أو تشغيلية ومتابعة فريق التنفيذ. 8× الراتب السنوي (بدءاً من 768,000 ريال عند م1) متى أتم النصاب النظامي للإشراف على متدرب، يُحتسب كامل جهد المتدرب ضمن تارقته السنوي.
8 مرحلة التأسيس محامي ممارس مدير وحدة قضاء (3) سنوات على الأقل في درجة «محامي»، أو توافر خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (7) سنوات، مع رخصة مزاولة مهنة محاماة سارية. إدارة وحدة فرعية متخصصة بكفاءة تشغيلية. 8× الراتب السنوي (بدءاً من 624,000 ريال عند م1) يُحتسب له جهد المتدرب المعاون له متى كان مشرفاً معتمداً عليه.
7 مرحلة التأسيس محامي (مرخص) أخصائي إداري الحصول على شهادة البكالوريوس في التخصص (شريعة/قانون/أنظمة)، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الساري من وزارة العدل وعضوية الهيئة السعودية للمحامين. بكالوريوس في التخصص الإداري/المالي/التقني ومباشرة المهام التخصصية. 7× الراتب السنوي (بدءاً من 336,000 ريال عند م1) تارقت مستقل للمحامي المرخص؛ ويُحتسب إنتاجه ضمن محفظته وبرنامجه.
6 مرحلة الاستكشاف محامي مساعد (متدرب) مساعد إداري متفرغ توافر شروط القيد في جدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، والقيد الرسمي في «جدول المحامين المتدربين» تحت إشراف وترخيص محامٍ أساسي بالشركة، والحصول على «شهادة الاعتماد المهني العام». مساندة الأعمال الإدارية والتنسيقية والسكرتارية القانونية بدوام كامل. تارقت تأهيلي وتنفيذي تبعي: 6× الراتب السنوي (بدءاً من 180,000 ريال عند م1) تابع نظاماً ورخصةً للمحامي الأساسي المشرف: كل جهده وإنجازه وعقوده المشتركة تصبّ (100%) في تارقت المحامي الأساسي المشرف، وتُحسب في الوقت ذاته في بطاقة المتدرب التأهيلية لاستحقاق مكافأة راتبه عند الإقفال!
5 مرحلة الدعم — (غير مخصصة للمحامين) مساعد دعم (عمل مرن / جزئي) لا تُشغل بمحامين أو متدربين؛ مخصصة لوظائف الدعم اللوجستي والتشغيلي بنظام العمل المرن أو الدوام الجزئي بالساعة. مهام دعم ومساندة جزئية موثقة بالساعات. حسب ساعات ومهام عقد العمل المرن تُقاس وفق إنجاز الساعات والمهام المسندة.

ثالثاً: القاعدة الحاكمة لتارقت (المحامي المتدرب) وتبعيته لـ (المحامي الأساسي المشرف) — بدون أي ازدواج أو إشكال

1. التبعية النظامية والرخصة (لماذا يُحسب جهد المتدرب للأساسي؟)

بموجب المادة (10) والمادة (11) من نظام المحاماة والقاعدة (41) من قواعد السلوك المهني للمحامين، لا يزاول المحامي المتدرب المهنة استقلالاً، بل يعمل ويترافع تحت اسم وترخيص وإشراف ومسؤولية المحامي الأساسي المشرف. وعليه: فإن كامل الجهد والإنجاز المالي والقضائي والساعات والعقود التي يشارك فيها المحامي المتدرب تُحتسب بنسبة (100%) لصالح إقفال التارقت السنوي للمحامي الأساسي المشرف.

2. التارقت التأهيلي للمتدرب ومكافأة إقفاله المستقلة

لا يُترك المتدرب بلا هدف رقمي؛ بل يُحدد له «تارقت تأهيلي وتنفيذي فرعي» (6× راتبه السنوي، أي 180,000 ريال لمرتبة 1) كجزء داخلي متفرع من تارقت المحامي الأساسي المشرف (وليس عبئاً منفصلاً يضارب عليه). فإذا أنجز المتدرب تارقته الفرعي استحق مكافأة إقفال التارقت = راتب شهر للمتدرب، وإذا أُقفل التارقت الكلي للوحدة (بمجموع عمل الأساسي ومتدربيه) استحق المحامي الأساسي مكافأة إقفال التارقت = راتب شهر للمحامي الأساسي!

3. حكم استقطاب المتدرب لعميل جديد

عملاً بالشرط الأول من سياسة الاستقطاب الداخلي («يكون الاستقطاب من محامٍ بالشركة، ويجوز مشاركة غيرهم بشرط وجود محامٍ في الفريق»): يُقيد أي استقطاب يجلبه المتدرب بالاشتراك مع المحامي الأساسي المشرف، فيُحسب مبلغ العقد المحصل كاملاً في إقفال تارقت المحامي الأساسي وفي تارقت المتدرب التأهيلي معاً، وتُصرف مكافأة التعاون الجماعي (7%) موزعةً بينهما حسب نسبة الإسهام الفعلي (تقديم 30%، تفاوض 40%، تحصيل 30%) وبشرط ألا تزيد حصة أحدهما على ضعف الآخر.

4. ضوابط التعيين والتجربة والترقية السنوية على السلم

• يُعين الموظف الجديد على المرتبة (1) من الدرجة المستحقة ويخضع لفترة تجربة حتى (180) يوماً.
• ينتقل الموظف سنوياً للمرتبة الفرعية التالية (1 ← 2 ← ... ← 9) بالعلاوة السنوية بشرط قضاء سنة مالية وتقييم لا يقل عن (جيد جداً).
• الترقية للدرجة الأعلى تشترط: استيفاء سنوات الخبرة النظامية، وتقييم (جيد جداً) في آخر سنتين، ووجود احتياج بالفئة المستهدفة.

حاسبة التارقت المجمع (المحامي الأساسي + المحامون المتدربون التابعون لترخيصه) ومكافأة إقفال التارقت (= راتب الموظف)
رابعاً: جدول سلم الرواتب الملخص (الأدنى / المتوسط / الأعلى لكل درجة — بعد مطابقة السقف)
المستوى الوظيفي (المرحلة) المحامون الإداريون الدرجة الأدنى (مرتبة 1) المتوسط (مرتبة 5) الأعلى (مرتبة 9)
مرحلة الاستراتيجية المدير العام — 13 25,000 31,000 37,000
مرحلة النمو محامي خبير مدير فرع 12 16,500 23,300 30,100
مرحلة النمو محامي متقدم أول مدير إدارة 11 12,500 16,500 20,500
مرحلة النمو محامي متقدم مدير إدارة 10 10,000 12,600 15,200
مرحلة التأسيس محامي ممارس أول مدير وحدة / مشرف 9 8,000 10,000 12,000
مرحلة التأسيس محامي ممارس مدير وحدة 8 6,500 8,500 10,500
مرحلة التأسيس محامي (مرخص) أخصائي إداري 7 4,000 6,000 8,000
مرحلة الاستكشاف محامي مساعد (متدرب) مساعد إداري متفرغ 6 2,500 3,900 5,300
مرحلة الدعم — مساعد دعم (عمل مرن / جزئي) 5 800 1,400 2,000
خامساً: جدول سلم الرواتب التفصيلي بالمراتب التسع (1 إلى 9) والعلاوة السنوية ومكافأة إقفال التارقت
المستوى الوظيفي الدرجة المحامون الإداريون م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 العلاوة السنوية مكافأة إقفال التارقت (م1)
مرحلة الاستراتيجية 13 المدير العام — 25,00027,00029,00031,00033,00035,00037,000—— 2,000 25,000
مرحلة النمو 12 محامي خبير مدير فرع 16,50018,20019,90021,60023,30025,00026,70028,40030,100 1,700 16,500
مرحلة النمو 11 محامي متقدم أول مدير إدارة 12,50013,50014,50015,50016,50017,50018,50019,50020,500 1,000 12,500
مرحلة النمو 10 محامي متقدم مدير إدارة 10,00010,65011,30011,95012,60013,25013,90014,55015,200 650 10,000
مرحلة التأسيس 9 محامي ممارس أول مدير وحدة / مشرف 8,0008,5009,0009,50010,00010,50011,00011,50012,000 500 8,000
مرحلة التأسيس 8 محامي ممارس مدير وحدة 6,5007,0007,5008,0008,5009,0009,50010,00010,500 500 6,500
مرحلة التأسيس 7 محامي (مرخص) أخصائي إداري 4,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000 500 4,000
مرحلة الاستكشاف 6 محامي مساعد (متدرب) مساعد إداري متفرغ 2,5002,8503,2003,5503,9004,2504,6004,9505,300 350 2,500
مرحلة الدعم 5 — مساعد دعم (عمل مرن / جزئي) 8009501,1001,2501,4001,5501,7001,8502,000 150 مرن
03

سياسة وعقد الاستقطاب الداخلي + سياسة مكافأة مدراء المشاريع (النص الكامل + التنسيق + أمثلة الاحتساب)

عرض النص الكامل لمسودات الشركة حرفياً، مضافاً إليه خطوات التنسيق العملي والأمثلة الرقمية الصريحة ونموذج التعميد الداخلي لمنع أي التباس

أولاً: النص الكامل المعتمد لـ «سياسة استقطاب العقود الداخلي» (كافة البنود والشروط التسعة كاملة)

المقدمة: في إطار رؤية الشركة لبناء مسار مهني يُمكّن المحامين من التأهل للشراكة، وإيماناً بأن استقطاب العملاء يُعد معياراً رئيسياً لتقييم أهلية المحامي لهذا الدور، إضافةً إلى كونه أداة فعّالة لتطوير المهارات المهنية وتعزيز العلاقات المباشرة مع العملاء؛ فقد تم اعتماد سياسة مكافآت تشجيعية تهدف إلى تعزيز التنافس الإيجابي بين المحامين، ودعم بناء العلامة الشخصية لكل محامٍ، وضمان استدامة نمو الشركة.

تعريف استقطاب العقود: استقطاب عقد جديد مع عميل، سواء كان عقد استشارات، أو قضايا، أو خدمات قانونية، ويكون المحامي مؤهلاً إذا قام بكامل الجهد في استقطابه حتى إغلاق العقد مستوفياً شروط هذه السياسة، ويقصد بإغلاق العقد الانتهاء من كافة المراحل بدءاً من تقديم العميل للشركة والتفاوض معه إلى تحصيل الأتعاب.

تفاصيل ونسب المكافأة (الأحكام الأربعة)

1. نسبة المكافأة الأساسية (5% / 2.5%): إذا تم استقطاب عقد جديد من عميل جديد لم يسبق له التعاقد مع الشركة يحصل المحامي على نسبة (5%) من صافي قيمة العقد؛ ويحصل على نصف النسبة (2.5%) في حال استقطاب عقد جديد مستقل من أحد عملاء الشركة الحاليين، ولا يشمل ذلك تجديد العقد مع العميل.
2. حافز الاستقطاب المستمر بعد التارقت (7%): إذا تجاوزت قيمة العقود التي استقطبها المحامي خلال السنة المالية المستهدف (التارقت) المخصص له، تزاد المكافأة الأساسية لتكون بنسبة (7%) للعقود الجديدة المبرمة بعد تحقيق هذا الحد لمدة سنة مالية (فضلاً عن استحقاقه مكافأة إقفال التارقت = راتب شهر).
3. التوزيع في حالة التعاون الجماعي (7%): عند استقطاب عقد نتيجة تعاون بين أكثر من موظف، تزاد المكافأة الأساسية لتكون بنسبة (7%)، وتُوزع بناءً على نسبة الإسهام الفعلي لكل عضو، بشرط ألا تزيد نسبة أي عضو في الفريق على ضعف نسبة زميله الأقل إسهاماً.
4. حالة عدم استكمال المراحل الثلاث: إذا لم يستكمل المحامي أو الفريق عملية الاستقطاب بشكل كامل (تقديم + تفاوض + تحصيل)، يتم احتساب النسبة بقدر المراحل المنجزة فقط وتخفيضها بقدر جهد الفريق المكلف من الشركة وفق المعادلة المعتمدة وتقدير المدير العام.

الشروط العامة المنظمة للاستقطاب الداخلي (1 إلى 9)

1. الأهلية والموافقة المسبقة: يكون الاستقطاب من محامٍ بالشركة، ويجوز مشاركة غيرهم (كالمتدرب أو الإداري) بشرط وجود محامٍ في الفريق، ويجب الحصول على موافقة المدير العام المسبقة عبر النظام (Odoo) على الاستقطاب قبل البدء.
2. صلاحية التسعير والتوقيع: تحديد تكلفة العقد وفق لائحة التسعيرات وتوقيعه من صلاحية الشركة التقديرية، ويُمنع مشاركة العميل تفاصيل العقد أو مسودته بدون موافقة مسبقة مكتوبة من الشركة.
3. وعاء الاحتساب الصافي: لا يشمل مبلغ العقد عند احتساب المكافأة ضريبة القيمة المضافة (15%)، ولا الرسوم القضائية، ولا ما قد يتفرع لاحقاً عن العميل والعقد من عملاء أو عقود أخرى.
4. أوزان الاستقطاب الكامل (100%): تُحدد معايير الاستقطاب الكامل بثلاث مراحل موزونة: تقديم العميل (30%) + التفاوض وإغلاق العقد (40%) + متابعة التحصيل (30%).
5. مواعيد الصرف (50% + 50%): يُصرف نصف المكافأة (50%) بعد (7) أيام من تحصيل أي مبلغ غير مسترد من قيمة العقد، ويُصرف النصف المتبقي (50%) بعد مرور (6) أشهر على إغلاق العقد واستقرار التحصيل.
6. التأخر في التحصيل أو التقاضي: إذا تأخر تحصيل أي فاتورة عن موعدها لمدة (15) يوماً تُحسم تكلفة التحصيل من المكافأة، وإذا تعذر التحصيل إلا من خلال التقاضي فتسقط كامل المكافأة عن المبالغ المتبقية.
7. شروط استقرار الاستحقاق: تستحق المكافأة بقرار صاحب الصلاحية بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائي مع العميل أو استرداد للأتعاب ولو بالتراضي، وعدم فصل الموظف لسبب مشروع بموجب المادة (80) عمل أو إخلاله بقواعد السلوك المهني أو تقديم معلومات مضللة للتسعير أو أخذ عمولة من العميل.
8–9. السرية والتفسير: يُمنع تداول هذه السياسة خارج منسوبي الشركة، ويختص المدير العام بتفسيرها ومراجعتها دورياً دون مساس بالعقود المعتمدة مسبقاً.
ثانياً: كيف يتم التنسيق العملي للاستقطاب الداخلي خطوة بخطوة؟ (مسار العمل الفعلي لمنع أي إشكال)
الخطوة 1

قيد الفرصة والموافقة المسبقة في Odoo

قبل عرض أي سعر على العميل، يفتح المحامي «بطاقة استقطاب داخلي» في Odoo يذكر فيها اسم العميل ونوع الخدمة وأسماء المشاركين (إن وُجد متدرب/زميل)، فتتحقق الإدارة من تعارض المصالح وحالة العميل (جديد 5% أو حالي 2.5%) وتصدر موافقة المدير العام إلكترونياً.

الخطوة 2

التسعير الموحد وتحديد مسؤول المراحل

تُسعّر الإدارة العقد وفق «لائحة التسعيرات الموحدة» حصراً، ويُثبّت في بطاقة الاستقطاب توزيع المراحل الثلاث: من قام بـ تقديم العميل (30%)، ومن سيتولى التفاوض (40%)، ومن سيتابع التحصيل (30%).

الخطوة 3

توقيع العقد الكتابي وتحصيل الدفعة

يُوقع العقد الرسمي مع العميل وتُحصل الدفعة المقدمة في حساب الشركة البنكي، وعندها فقط يُفتح قفل الإحالة للقسم الفني في Odoo وتُقيد قيمة العقد في رصيد التارقت السنوي للمحامي (ولمشرفه إن كان متدرباً).

الخطوة 4

الصرف المرحلي المربوط بالتحصيل

بعد (7) أيام من دخول الدفعة غير المستردة بحساب الشركة، تصرف المالية (50%) من مكافأة تلك الدفعة، وبعد (6) أشهر من إغلاق العقد دون نزاع أو استرداد يُصرف الـ (50%) الباقي تلقائياً بموجب محضر الإغلاق.

ثالثاً: أمثلة رقمية واضحة لطريقة احتساب مكافأة الاستقطاب الداخلي (تغطي كافة الحالات الممكنة)
الحالة العملية قيمة العقد (بدون الضريبة) النسبة المطبقة مراحل المحامي المنجزة طريقة الحسبة الرياضية بالتفصيل صافي المكافأة المستحقة مواعيد الصرف
1. محامٍ استقطب عميلاً جديداً بمفرده كاملاً (قبل التارقت) 100,000 ريال 5% تقديم (30%) + تفاوض (40%) + تحصيل (30%) = 100% 100,000 × 5% × 100% 5,000 ريال 2,500 ريال بعد 7 أيام من التحصيل + 2,500 ريال بعد 6 أشهر
2. محامٍ جلب عقد قضية جديدة من «عميل حالي بالشركة» 100,000 ريال 2.5% (نصف النسبة) كامل المراحل (100%) 100,000 × 2.5% × 100% (ملاحظة: تجديد العقد السنوي = 0 ريال) 2,500 ريال 1,250 ريال بعد 7 أيام + 1,250 ريال بعد 6 أشهر
3. محامٍ أقفل التارقت السنوي 100% ثم استقطب عميلاً جديداً 100,000 ريال 7% (حافز مستمر) كامل المراحل (100%) 100,000 × 7% × 100% (+ استحقاقه مكافأة إقفال التارقت = راتب شهر) 7,000 ريال 3,500 ريال بعد 7 أيام + 3,500 ريال بعد 6 أشهر
4. محامٍ قدّم العميل فقط، والإدارة تولت التفاوض والتحصيل 100,000 ريال 5% × وزن (30%) تقديم العميل فقط (30%) (100,000 × 5%) = 5,000 × 30% (وزن التقديم فقط) 1,500 ريال 750 ريال بعد 7 أيام + 750 ريال بعد 6 أشهر
5. تعاون (محامٍ متدرب قدّم العميل + محامٍ أساسي فاوض وحصّل) 100,000 ريال 7% (تعاون جماعي) فريق مشترك (100%) إجمالي المكافأة 7,000 ريال؛ وبشرط عدم تجاوز الضعف: الأساسي (4.6% = 4,600) والمتدرب (2.4% = 2,400)، ويدخل الـ 100,000 كاملًا في تارقت الأساسي! 7,000 ريال للفريق تُصرف لكل عضو حصته (50% بعد 7 أيام + 50% بعد 6 أشهر)
6. العميل سدد 50% ودياً وامتنع عن الباقي فرفعت الشركة دعوى 100,000 ريال (حُصل 50,000 ودياً) 5% على المحصل ودياً فقط تعثر النصف الثاني قضائياً يستحق عن الـ 50,000 الأولى (2,500 ريال)، وتسقط المكافأة عن الـ 50,000 المتقاضى بشأنها 2,500 ريال فقط وفق المتحصل الودي الفعلي
حاسبة الاستقطاب الداخلي التفاعلية (احسب أي حالة فوراً بالريال)
رابعاً: نموذج «محضر واتفاقية تعميد استقطاب داخلي لعقد» (يُوثق في Odoo لكل عملية استقطاب)

نموذج تعميد استقطاب داخلي رقم [......] — شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية

1. بيانات المستقطب الداخلي: المحامي الأساسي: [....................] (الدرجة: ....) | المشارك معه إن وجد (محامي متدرب / موظف): [....................].
2. بيانات العميل والعقد: اسم العميل: [....................] | تصنيف العميل: (☐ عميل جديد 5%   ☐ عميل حالي بعقد جديد غير تجديد 2.5%   ☐ بعد إقفال التارقت / تعاون جماعي 7%) | صافي قيمة العقد بدون الضريبة: [................] ريال.
3. توزيع أوزان الجهد المعتمدة: مرحلة تقديم العميل (30%): [............] | مرحلة التفاوض وإغلاق العقد (40%): [............] | مرحلة متابعة التحصيل (30%): [............].
4. إقرار الالتزام: يقر الموظف المستقطب باطلاعه الكامل على «سياسة استقطاب العقود الداخلي» المعتمدة بالشركة، وأن استحقاقه يدور وجوداً وعدماً مع التحصيل الودي الفعلي غير المسترد، ويُصرف (50% بعد 7 أيام من التحصيل + 50% بعد 6 أشهر من إغلاق العقد)، وأن كامل قيمة العقد تدخل في وعاء التارقت وفق قواعد اللائحة.
اعتماد المحامي المستقطب: ....................   |   مراجعة المالية/الموارد البشرية: ....................   |   اعتماد المدير العام: ....................

خامساً: النص الكامل المعتمد لـ «سياسة مكافأة مدراء المشاريع (حتى 5%)» (شاملة المعايير الأربعة والشروط)

تعريف المشروع ونسبة المكافأة: المشروع هو كل عقد خدمة قانونية (عقد استشارات سنوي، أو عقد قضية، أو عقد خدمات قانونية عامة). ويكون مدير المشروع مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى (5%) من صافي قيمة العقد متزامنةً مع التحصيل الفعلي، ويُحتسب كل معيار من المعايير الأربعة بشكل مستقل تماماً عن المعايير الأخرى:

المعيار المستقل الوزن الأقصى شرط الحد الأعلى شرط الحد الأدنى حالة حجب معيار المكافأة آلية التحقق في Odoo
1. تقييم العميل 1.0% 1.0% عند تقييم (5 من 5) 0.8% عند (4 من 5) | 0.6% عند (3 من 5) أقل من (3 من 5) = 0% نموذج تقييم العميل النهائي الموثق بالمشروع
2. الالتزام بتكلفة المشروع المباشرة 2.0% 2.0% إذا لم تتجاوز التكلفة المباشرة (40%) من قيمة العقد 1.0% إذا كانت التكلفة المباشرة بين (40% و60%) من قيمة العقد إذا تجاوزت التكلفة المباشرة (60%) = 0% احتساب الساعات الاستشارية المسجلة في Odoo ومراجعة الإدارة
3. الالتزام بالجدول الزمني 1.0% 1.0% عند الالتزام الكامل بالجدول الزمني دون أي تأخير 0.5% إذا حدث تأخير بسيط لا يتجاوز (10%) من المدة تأخير أكثر من (10%) من المدة = 0% الجدول الزمني المعتمد بداية المشروع في Odoo (وأي تعديل بموافقة العميل)
4. إشراك الموظفين والمتدربين 1.0% 1.0% إذا سجل الموظفون/المتدربون المشاركون (20% فأكثر) من ساعات المشروع 0.5% إذا سجل المشاركون بين (10% و19%) من الساعات أقل من (10%) إشراك = 0% سجل ساعات الفريق المشارك في النظام الإلكتروني للشركة

إجراءات الصرف والشروط العامة: يرفع مدير المشروع الطلب عبر النظام مرفقاً بتقييم العميل وملخص التكاليف وجدول الساعات، وتُصرف المكافأة مع راتب الشهر التالي لتحصيل أتعاب العميل كاملةً، ويحق لمدير المشروع تقديم اعتراض خطي خلال أسبوعين من صدور قرار الاحتساب.

04

لائحة وحاسبة التسعيرات الرياضية الموحدة للقضايا والاستشارات والخدمات

القضايا المالية (20% + حد وزن المحكمة وخبرة المحامي والرخص المتخصصة) • تسعير قضايا المكتب الـ (33) القائمة • القضايا الجنائية (33 جريمة و26 توقيف) • القضايا غير المالية والاستشارات والعقود

المحرك الرياضي الحي لحساب التسعيرة المعتمدة (بناءً على المحكمة والخبرة والرخص والمطالبة)
أولاً: جدول أوزان المحاكم والحد الأدنى المعياري (المرتبة 7 - خط الأساس 1.00×) ونسبة الـ (20%) للقضايا المالية
المحكمة / الجهة القضائية الوزن الحد الأدنى (درجة أولى) الحد الأدنى (درجتان: ابتدائي + استئناف) الحد الأدنى (العليا / النقض) نسبة القضايا المالية
محاكم الأحوال الشخصية (غير التركات المتنازع عليها) / الإنهاءات وزن 1 15,000 20,000 30,000 20%
محاكم التنفيذ (تنفيذ مباشر لسند تنفيذي جاهز دون منازعة موضوعية) وزن 1 15,000 20,000 25,000 10% - 20% حسب التعثر والتتبع
المحاكم العامة (الدعاوى المدنية والعقارية وإخلاء العقار) وزن 2 30,000 40,000 50,000 20%
المحاكم العمالية (منازعات عقود العمل والمدراء التنفيذيين) وزن 2 25,000 35,000 45,000 20%
المحاكم الإدارية — ديوان المظالم (دعاوى الإلغاء والتعويض والعقود الإدارية) وزن 2 30,000 42,000 55,000 20%
المحاكم التجارية (منازعات الشركات والعقود التجارية والمقاولات م/16) وزن 3 45,000 60,000 75,000 20%
دوائر الإفلاس (افتتاح الإجراءات، مطالبات الدائنين، التصفية، إعادة التنظيم) وزن 3 45,000 60,000 75,000 20%
اللجان شبه القضائية المتخصصة (الضريبية، الأوراق المالية، المصرفية، الجمركية، الملكية الفكرية) وزن 3 45,000 60,000 75,000 20%
هيئات ومراكز التحكيم التجاري والهندسي (SCCA / FIDIC) وزن 3 60,000 80,000 75,000 20%
المحاكم الجزائية والنيابة العامة (جرائم الأموال والجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف) وزن 4 60,000 80,000 90,000 معادلة الجنائي أو 20% من الحق الخاص أيهما أعلى
المحاكم الجزائية (الجنح التعزيرية البسيطة غير الموجبة للتوقيف) وزن 4 30,000 42,000 50,000 معادلة الجنائي (بحد أدنى 30,000 ريال)
ثانياً: مضاعف خبرة المحامين بحسب درجات سلم الرواتب (المراتب 6 إلى 13) لحماية القيمة المهنية
المرتبة المسمى المهني المعتمد سنوات الخبرة النظامية مضاعف الحد الأدنى للأتعاب نطاق المسؤولية والتوجيه السند التنظيمي وحماية الجودة
المرتبة 6 محامي مساعد (متدرب) 0 – 2 سنة 0.85× يعمل تحت إشراف وتوجيه محامي ممارس أول أو شريك، وتحسب أتعابه وجهده لصالح الأساسي بموجب النظام معامل تشجيعي مع ضبط الجودة
المرتبة 7 محامي (مرخص) 2 – 4 سنوات 1.00× مستقل في الترافع والتمثيل القضائي ومصرح له نظاماً أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف الحد الأدنى المعياري (خط الأساس)
المرتبة 8 محامي ممارس 4 – 6 سنوات 1.15× يتولى القضايا النوعية وإدارة ملفات التقاضي في المحاكم العامة والجزائية والعمالية والتجارية زيادة 15% على الحد الأدنى الأساسي
المرتبة 9 محامي ممارس أول / مشرف تقاضي 6 – 8 سنوات 1.30× إشراف على فرق الترافع، تمثيل أمام الاستئناف، اعتماد لوائح الدعوى، وتوجيه المحامين المتدربين زيادة 30% على الحد الأدنى الأساسي
المرتبة 10 محامي متقدم 8 – 10 سنوات 1.50× قيادة القضايا الاستراتيجية الكبرى، قضايا ديوان المظالم المعقدة، والتحكيم التجاري زيادة 50% على الحد الأدنى الأساسي
المرتبة 11 محامي متقدم أول / شريك تنفيذي 10 – 12 سنة 1.75× ترافع أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الإدارية، إفلاس، ونزاعات الشركات المليونية زيادة 75% على الحد الأدنى الأساسي
المرتبة 12 محامي خبير 12 – 15 سنة 2.00× صياغة المبادئ القضائية، التحكيم المؤسسي الدولي والمحلي، واستشارات مجالس الإدارة مضاعفة الحد الأدنى الأساسي (2.00×)
المرتبة 13 المدير العام / الشريك المدير 15+ سنة (دكتوراه/شريك) 2.50× إشراف استراتيجي شامل، تمثيل كبار العملاء والنزاعات السيادية والتحكيم الضخم والتركات الكبرى مضاعف رئاسي ونوعي (2.50×)
ثالثاً: الرخص المهنية المتخصصة والنسب الإضافية لحماية جودة الممارسة والاعتمادات النوعية
الرخصة المهنية المتخصصة الجهة المانحة / المرجعية نسبة العلاوة على الحد الأدنى الحد الأدنى المقطوع للخدمة نطاق الأعمال القضائية والاستشارية المغطاة الأثر النظامي وقيمة الاعتماد للموكل
بدون رخصة إضافية وزارة العدل (رخصة المحاماة العامة) 0% (أساس) — الترافع والتمثيل القياسي أمام كافة المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية تطبيق الحد الأدنى بحسب رتبة وخبرة المحامي دون علاوة تخصصية إضافية.
رخصة وكيل ملكية فكرية معتمد الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) +25% 20,000 ريال تسجيل وحماية ومنازعات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، والمصنفات الرقمية وحقوق المؤلف إضافة 25% على الحد الأدنى للتقاضي (أو 20,000 ريال كحد أدنى للمنازعة التسجيلية) نظير الاعتماد النوعي وخبرة الفحص.
رخصة موثق معتمد وزارة العدل (نظام التوثيق ولائحته التنفيذية) +20% 15,000 ريال قضايا الإثبات، العقارات، إفراغ وتوثيق العقود كـ سندات تنفيذية ملزمة وفق م/9 من نظام التنفيذ، وتوثيق الشركات والإقرارات إضافة 20% على الحد الأدنى (أو 15,000 ريال لأعمال التوثيق) لمنح الصك القوة التنفيذية المباشرة وحسم عبء الإثبات.
رخصة التسجيل العيني للعقار الهيئة العامة للعقار / السجل العقاري (RER) +25% 25,000 ريال تطبيق الصكوك وحجج الاستحكام، الفرز وتصحيح المساحات والحدود، مطابقة المخططات، والقيود العينية العقارية إضافة 25% على الحد الأدنى (أو 25,000 ريال) لدقة المعالجة المساحية وحماية الملكية العقارية المعتمدة.
رخصة أمين إفلاس معتمد لجنة الإفلاس (نظام الإفلاس السعودي) +35% 35,000 ريال إجراءات التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، والتصفية وصياغة مقترحات السداد وحصر الديون أمام دوائر الإفلاس إضافة 35% على الحد الأدنى (أو 35,000 ريال) نظراً لدقة المحاسبة المالية والتنظيمية ومسؤولية أمين الإفلاس.
رخصة محكم معتمد المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) / هيئات التحكيم الدولية وفيديك (FIDIC) +30% 30,000 ريال مشارطات التحكيم التجاري، عقود المقاولات الهندسية (FIDIC)، النزاعات الدولية، ودعاوى بطلان وتنفيذ أحكام التحكيم إضافة 30% على الحد الأدنى (أو 30,000 ريال) لمطابقة إجراءات التحكيم السريعة وضبط أحكام الإلزام النهائي.
رخصة مستشار زكوي وضريبي معتمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) / الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) +25% 20,000 ريال لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية والزكوية والجمركية، التخطيط الضريبي المؤسسي، واعتراضات الربط إضافة 25% على الحد الأدنى (أو 20,000 ريال) نظراً لتعقد المعايير المحاسبية والقوائم المالية المعتمدة.
رابعاً: جدول تسعير قضايا شركة المدينة للمحاماة الـ (33) القائمة (تطبيق فعلي لمعادلة 20% والحد الأدنى والخبرة والرخص)
كود اسم القضية والموكل المحكمة / الاختصاص المحامي المسؤول (المرتبة والمضاعف) الرخصة المتخصصة مبلغ المطالبة (ريال) الحد الأساسي الحد المعدل بالخبرة والرخصة 20% المطالبة التسعيرة المعتمدة النهائية سند التقدير وحماية القيمة
C01
شركة سامي خليفة التميمي وشركاه ضد شركة ثبات للمقاولات (المهيدب) — تحكيم
الموكل: شركة سامي خليفة التميمي وشركاه للمقاولات
التحكيم التجاري
د. أحمد بن محمد التميمي
المدير العام / الشريك المدير (مرتبة 13) [مضاعف 2.50×]
رخصة محكم معتمد (SCCA / FIDIC) (+30%) 52,000,000 ريال 100,000 325,000 10,400,000 ريال 10,400,000 ريال نزاع تحكيم مقاولات وإنشاءات ضخم؛ نسبة 20% تحكم الأتعاب بقيمة 10.4 مليون ريال، مع تأمين الحد الأدنى (325,000 ريال).
C02
قضية إبراهيم المالكي ضد ورثة الأمير عبدالله بن تركي آل سعود
الموكل: إبراهيم بن محمد بن مسفر المالكي
محاكم الأحوال الشخصية (تركات)
د. أحمد بن محمد التميمي
المدير العام / الشريك المدير (مرتبة 13) [مضاعف 2.50×]
رخصة التسجيل العيني للعقار (RER) (+25%) 25,000,000 ريال 38,000 118,750 5,000,000 ريال 5,000,000 ريال قسمة تركة وتصفية أصول عقارية كبرى؛ نسبة 20% تعطي 5.0 مليون ريال، وحد المحكمة المعدل يبلغ 118,750 ريال.
C03
فواز الدوسري وإخوانه ضد ورثة الموسى (دعوى قسمة تركة عقارية)
الموكل: فواز بن حمود بن فواز الدوسري
محاكم الأحوال الشخصية (تركات)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) 19,456,872 ريال 38,000 52,440 3,891,374 ريال 3,891,374 ريال قسمة عقارات وإثبات تملك؛ نسبة 20% تعطي 3,891,374 ريال مع تغطية كاملة لأعمال التوثيق والإفراز.
C04
القضية الجنائية المقامة ضد بدر الشايع
الموكل: شركة نادي القبضة الرقمية الرياضي (باور)
المحاكم الجزائية (جنائي)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
بدون رخصة 10,000,000 ريال 40,000 46,000 2,000,000 ريال 2,000,000 ريال دفاع في جرائم أموال وخيانة أمانة ومطالبة بالحق الخاص؛ نسبة 20% تعطي 2,000,000 ريال والحد الأدنى 46,000 ريال.
C05
الشيخ أحمد الحصين ضد صالح (قضية الذهب)
الموكل: أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين
المحاكم الجزائية والنيابة (جنائي)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) 6,000,000 ريال 40,000 84,000 1,200,000 ريال 1,200,000 ريال مطالبة جنائية وحق خاص باسترداد مصوغات ذهبية؛ 20% تعطي 1,200,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 84,000 ريال.
C06
مطالبة مالية الحصين ضد المحطة
الموكل: أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين
المحاكم العامة (عامة)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة التسجيل العيني للعقار (RER) (+25%) 4,000,000 ريال 45,000 98,437 800,000 ريال 800,000 ريال منازعة تشغيل وإيجار محطة وقود؛ نسبة 20% تعطي 800,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 98,438 ريال.
C07
إيوان للحراسات ضد جامعة تبوك (مطالبة قيمة المستخلصات)
الموكل: شركة إيوان للحراسات والموارد البشرية
المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة مستشار زكوي وضريبي (ZATCA) (+25%) 3,139,753 ريال 50,000 109,375 627,950 ريال 627,950 ريال عقد إداري ومستخلصات حكومية معتمدة؛ نسبة 20% تعطي 627,951 ريال، والحد الأدنى المعدل 109,375 ريال.
C08
عبد الرحمن اليحيى ضد سعود العجمي (تزوير عامة)
الموكل: شركة نادي القبضة الرقمية الرياضي (باور)
المحاكم الجزائية (جنائي)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) 3,125,000 ريال 40,000 62,400 625,000 ريال 625,000 ريال تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها؛ نسبة 20% تعطي 625,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 62,400 ريال.
C09
قضية الترميمات ضد الضليعة
الموكل: عبدالواحد بن عبدالله يحيى محمد
المحاكم العامة (عامة)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) 3,000,000 ريال 45,000 94,500 600,000 ريال 600,000 ريال مقاولات وترميمات ومنازعة إثبات؛ نسبة 20% تعطي 600,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 94,500 ريال.
C10
إفلاس بخيت ضد شركة آرتي يابي السعودية العربية
الموكل: بخيت ناهض عبيد الدوسري
دوائر الإفلاس
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة أمين إفلاس معتمد (لجنة الإفلاس) (+35%) 2,600,000 ريال 65,000 153,562 520,000 ريال 520,000 ريال افتتاح إجراء تصفية وإثبات ديون تجارية؛ نسبة 20% تعطي 520,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 153,562 ريال.
C11
إبراهيم التميمي ضد نهى الرميزان (فسخ عقد استثماري)
الموكل: المسؤولية المجتمعية
المحاكم العامة (عامة)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) 2,390,000 ريال 45,000 70,200 478,000 ريال 478,000 ريال فسخ عقد استثماري واسترداد رأس مال؛ نسبة 20% تعطي 478,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 70,200 ريال.
C12
عصام الحبيشي ضد دارس الصبحي (مطالبة مالية)
الموكل: عصام عبده عائض الحبيشي
المحاكم العامة (عامة)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
بدون رخصة 1,000,000 ريال 45,000 78,750 200,000 ريال 200,000 ريال مطالبة بمبلغ التزام عقدي موثق؛ نسبة 20% تعطي 200,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 78,750 ريال.
C13
محمد الحسيني ضد عبدالعزيز الحسيني (مصاريف ونزاع شركات)
الموكل: شركة يسير للاستثمار
المحاكم التجارية (تجاري)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
بدون رخصة 1,000,000 ريال 50,000 65,000 200,000 ريال 200,000 ريال منازعة بين شركاء ومصروفات إدارية؛ نسبة 20% تعطي 200,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 65,000 ريال.
C14
الأمانة ضد فارس الرشيدي (عقد رؤى المدينة - تعويض نزع ملكية)
الموكل: فارس بن خلف مصيرب الرشيدي
المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة التسجيل العيني للعقار (RER) (+25%) 900,000 ريال 50,000 109,375 180,000 ريال 180,000 ريال دعوى تعويض عن نزع ملكية لمشروع حكومي؛ نسبة 20% تعطي 180,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 109,375 ريال.
C15
فارس ضد الأوقاف (مطالبة أتعاب ومستحقات)
الموكل: فارس بن خلف مصيرب الرشيدي
المحاكم التجارية (تجاري)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
بدون رخصة 860,522 ريال 50,000 87,500 172,104 ريال 172,104 ريال مطالبة تجارية ناشئة عن إدارة عقارات وقفية؛ نسبة 20% تعطي 172,104 ريال، والحد الأدنى المعدل 87,500 ريال.
C16
دعوى إثبات عقد ضد وقف حكيم
الموكل: فارس بن خلف مصيرب الرشيدي
المحاكم العامة (عامة)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) 700,000 ريال 45,000 94,500 140,000 ريال 140,000 ريال إثبات تعاقد واستحقاق إيجاري؛ نسبة 20% تعطي 140,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 94,500 ريال.
C17
ملتقى الحضارات ضد إعمار المتطورة
الموكل: شركة كلير للاستثمار
المحاكم التجارية (تجاري)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
بدون رخصة 696,434 ريال 50,000 87,500 139,286 ريال 139,286 ريال منازعة توريد وخدمات تجارية؛ نسبة 20% تعطي 139,287 ريال، والحد الأدنى المعدل 87,500 ريال.
C18
شكوى جنائية ضد صاحب مؤسسة افيا نتورك
الموكل: شركة أفيا نتورك
المحاكم الجزائية (جنائي)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
بدون رخصة 650,000 ريال 40,000 52,000 130,000 ريال 130,000 ريال جرائم احتيال مالي وخيانة ائتمان؛ نسبة 20% تعطي 130,000 ريال، والحد الأدنى المعدل 52,000 ريال.
C19
مطالبة عمالية ضد شركة السواعد (محمد عمران دار)
الموكل: محمد عمران دار
المحاكم العمالية (عمالي)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 25,000 28,749 — 28,749 ريال تصفية مستحقات عمالية ومكافأة نهاية خدمة؛ تحكمها تسعيرة الحد الأدنى المعدلة (28,750 ريال).
C20
المطالبة بإزالة اسم العميل من عضوية جمعية إسكان
الموكل: ممدوح علي حميد العروي
المحاكم العامة (عامة)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 45,000 51,749 — 51,749 ريال دعوى مدنية غير مالية لتصحيح قيد عضوية؛ تحكمها تسعيرة الحد الأدنى المعدلة (51,750 ريال).
C21
فاتن ضد الحياة
الموكل: شركة الحياة المحدودة
المحاكم العمالية (عمالي)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 25,000 32,500 — 32,500 ريال دفاع صاحب العمل ضد دعوى إنهاء عقد غير مشروع؛ تسعيرة الحد الأدنى المعتمدة (32,500 ريال).
C22
تحصيل مبالغ أجرة ومنازعة إخلاء عقار لشركة إتقان
الموكل: شركة إتقان لإدارة الأملاك
المحاكم العامة (عامة)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
رخصة موثق معتمد (وزارة العدل) (+20%) غير مالية / إثبات 45,000 70,200 — 70,200 ريال سندات إيجار تنفيذية ومنازعة إخلاء عقاري؛ الحد الأدنى مع رخصة التوثيق يبلغ (70,200 ريال).
C23
مطالبة عمالية ضد شركة السواعد (نوشاد أحمد دار)
الموكل: نوشاد أحمد نذير أحمد دار
المحاكم العمالية (عمالي)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 25,000 28,749 — 28,749 ريال أجور متأخرة وبدل إجازات سنوية؛ تسعيرة الحد الأدنى المعتمدة (28,750 ريال).
C24
مراجعة النيابة العامة وتقديم مذكرات دفاع لإتقان
الموكل: شركة إتقان لإدارة الأملاك
المحاكم الجزائية (جنائي)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 40,000 52,000 — 52,000 ريال تمثيل دفاع وحضور تحقيقات بالنيابة في بلاغات مالية؛ تسعيرة الحد الأدنى (52,000 ريال).
C25
المطالبة بمستحقات عمالية أسامة أبو شما
الموكل: أسامة محمد داؤد أبو شما
المحاكم العمالية (عمالي)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 25,000 32,500 — 32,500 ريال بدل رصيد إجازات ومكافأة نهاية خدمة؛ تسعيرة الحد الأدنى المعتمدة (32,500 ريال).
C26
تصحيح وتثبيت حجة استحكام أرض غزية
الموكل: جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة
المحاكم العامة (عامة)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
رخصة التسجيل العيني للعقار (RER) (+25%) غير مالية / إثبات 45,000 73,125 — 73,125 ريال تطبيق صكوك واستحكام عقاري وسجل عيني؛ الحد الأدنى مع رخصة السجل العيني يبلغ (73,125 ريال).
C27
استرداد مبلغ مدفوع لفندق الحياة
الموكل: مؤسسة إيمان طيبة لتنظيم المعارض
المحاكم العامة (عامة)
يزيد بن يوسف التركي
محامي مرخص (مرتبة 7) [مضاعف 1.00×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 45,000 45,000 — 45,000 ريال مطالبة مدنية باسترداد دفعة مقدمة؛ الحد الأدنى الأساسي لمحامي مرخص (45,000 ريال).
C28
شركة الحياة ضد ساري خاشقجي (مطالبة 48,000 ريال)
الموكل: شركة الحياة المحدودة
المحاكم العامة (عامة)
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
بدون رخصة 48,000 ريال 45,000 58,500 9,600 ريال 58,500 ريال مطالبة مالية محدودة (20% = 9,600 ريال فقط)؛ وهنا تفعل قاعدة حماية الحد الأدنى للمحامي المشرف (58,500 ريال) لحماية تكاليف التشغيل.
C29
تسوية ودية وحضور جلسة بدر المحارب ضد نادي القبضة
الموكل: شركة نادي القبضة الرقمية الرياضي (باور)
المحاكم العمالية (عمالي)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 25,000 28,749 — 28,749 ريال حضور جلسات تسوية ودية وصياغة اتفاق صلح؛ تسعيرة الحد الأدنى المعتمدة (28,750 ريال).
C30
تحكيم تجاري شركة الحياة ضد خالد الحربي
الموكل: شركة الحياة المحدودة
التحكيم التجاري
أحمد بن عادل الصبحي
محامي ممارس أول / مشرف (مرتبة 9) [مضاعف 1.30×]
رخصة محكم معتمد (SCCA / FIDIC) (+30%) غير مالية / إثبات 100,000 169,000 — 169,000 ريال نزاع مشارطة تحكيم تجاري ومقاولات؛ الحد الأدنى المعدل بالخبرة ورخصة التحكيم يبلغ (169,000 ريال).
C31
المطالبة بمستحقات سعود العجمي ضد نادي القبضة
الموكل: شركة نادي القبضة الرقمية الرياضي (باور)
المحاكم العمالية (عمالي)
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
بدون رخصة غير مالية / إثبات 25,000 28,749 — 28,749 ريال منازعة عقد عمل رياضي وإداري؛ تسعيرة الحد الأدنى المعتمدة (28,750 ريال).
C32
تحكيم صالح اللحيدان ضد شركة سدما
الموكل: عبدالله بن إبراهيم بن محمد اللحيدان
التحكيم التجاري
سامي بن سالم الجهني
محامي ممارس (مرتبة 8) [مضاعف 1.15×]
رخصة محكم معتمد (SCCA / FIDIC) (+30%) 166,250 ريال 100,000 149,500 33,250 ريال 149,500 ريال تحكيم تجاري؛ نسبة 20% تعطي 33,250 ريال، ولكن يُطبق الحد الأدنى المعتمد للتحكيم برخصة المحكم (149,500 ريال).
C33
دراسة استخدام مقطع تجاري لنادي القبضة الرقمية (باور)
الموكل: شركة نادي القبضة الرقمية الرياضي (باور)
المحاكم التجارية (تجاري)
خالد بن محمد التميمي
محامي متقدم أول (مرتبة 11) [مضاعف 1.75×]
رخصة وكيل ملكية فكرية معتمد (SAIP) (+25%) غير مالية / إثبات 50,000 109,375 — 109,375 ريال حماية حقوق مصنف سمعي بصري وعلامة تجارية؛ الحد الأدنى المعدل مع رخصة الملكية الفكرية يبلغ (109,375 ريال).
خامساً: جدول تسعير القضايا الجنائية الرياضي (20% ماكس الغرامة + 10,000 لكل سنة سجن أقصى + 25,000 للجريمة الموجبة للتوقيف)
م الوصف الجرمي النظام والمادة السجن الأقصى الغرامة القصوى التوقيف 20% الغرامة مقابل السجن علاوة التوقيف الحد الملزم (شامل السجن والتوقيف) التسعيرة الكاملة (شاملة 20% الغرامة)
1
الاحتيال المالي (الاستيلاء على مال الغير بالخداع/الكذب)
موجبة للتوقيف (سجن > 3 سنوات + إذا زاد المال عن 20 ألف ريال)
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — م/1 7 سنة 5,000,000 موجبة للتوقيف 1,000,000 70,000 25,000 95,000 1,095,000
2
خيانة الأمانة (الاستيلاء على مال مسلّم بحكم العمل/الشراكة/الوكالة)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى للسجن 5 سنوات > 3 سنوات)
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — م/2 5 سنة 3,000,000 موجبة للتوقيف 600,000 50,000 25,000 75,000 675,000
3
غسل الأموال (الجريمة الأساسية — شخص طبيعي)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى للسجن 10 سنوات)
نظام مكافحة غسل الأموال — م/26 10 سنة 5,000,000 موجبة للتوقيف 1,000,000 100,000 25,000 125,000 1,125,000
4
غسل الأموال المشدد (عصابة منظمة / اتصال بوظيفة عامة)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى للسجن 15 سنة)
نظام مكافحة غسل الأموال — م/27 15 سنة 7,000,000 موجبة للتوقيف 1,400,000 150,000 25,000 175,000 1,575,000
5
التستر التجاري (تمكين غير السعودي من نشاط اقتصادي)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى للسجن 5 سنوات > 3 سنوات)
نظام مكافحة التستر — م/3 وم/9 5 سنة 5,000,000 موجبة للتوقيف 1,000,000 50,000 25,000 75,000 1,075,000
6
جرائم الشركات الجسيمة (بيانات كاذبة بالقوائم المالية / توزيع أرباح صورية)
غير موجبة للتوقيف تلقائياً (الحد الأعلى لا يزيد على 3 سنوات ما لم تقترن باحتيال)
نظام الشركات الجديد — م/260 3 سنة 5,000,000 غير موجبة تلقائياً 1,000,000 30,000 0 60,000 1,030,000
7
جرائم الشركات الأقل جسامة
غير موجبة للتوقيف (سجن سنة واحدة)
نظام الشركات الجديد — م/261 1 سنة 1,000,000 غير موجبة تلقائياً 200,000 10,000 0 45,000 210,000
8
الرشوة (طلب أو قبول أو عرض رشوة أو استغلال نفوذ)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى للسجن 10 سنوات)
نظام مكافحة الرشوة — م/1، م/2، م/5، م/9 10 سنة 1,000,000 موجبة للتوقيف 200,000 100,000 25,000 125,000 325,000
9
مخالفة واجبات الوظيفة العامة لرجاء أو وساطة (في حكم المرتشي)
غير موجبة للتوقيف تلقائياً (الحد الأعلى 3 سنوات)
نظام مكافحة الرشوة — م/4 3 سنة 100,000 غير موجبة تلقائياً 20,000 30,000 0 45,000 50,000
10
متابعة معاملة حكومية بمقابل غير مشروع
غير موجبة للتوقيف (الحد الأعلى سنتان)
نظام مكافحة الرشوة — م/6 2 سنة 50,000 غير موجبة تلقائياً 10,000 20,000 0 35,000 35,000
11
تزوير الأختام السيادية أو المحررات المنسوبة لولاة الأمر أو سندات الخزينة
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 7 إلى 10 سنوات)
النظام الجزائي لجرائم التزوير — م/3، م/10، م/11 10 سنة 1,000,000 موجبة للتوقيف 200,000 100,000 25,000 125,000 325,000
12
تزوير محرر رسمي من موظف عام مختص أو تزوير خاتم جهة عامة
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 7 سنوات)
النظام الجزائي لجرائم التزوير — م/4، م/12 7 سنة 700,000 موجبة للتوقيف 140,000 70,000 25,000 95,000 235,000
13
تزوير محرر رسمي (الصورة العادية)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 5 سنوات)
النظام الجزائي لجرائم التزوير — م/8 5 سنة 500,000 موجبة للتوقيف 100,000 50,000 25,000 75,000 175,000
14
تزوير أوراق تجارية أو مالية أو مصرفية أو وثائق تأمين
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 5 سنوات)
النظام الجزائي لجرائم التزوير — م/13 5 سنة 400,000 موجبة للتوقيف 80,000 50,000 25,000 75,000 155,000
15
تزوير محرر عرفي
غير موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 3 سنوات لا يزيد عليها)
النظام الجزائي لجرائم التزوير — م/9 3 سنة 300,000 غير موجبة تلقائياً 60,000 30,000 0 45,000 90,000
16
تزوير تقرير أو شهادة طبية
غير موجبة للتوقيف (الحد الأعلى سنة)
النظام الجزائي لجرائم التزوير — م/14 1 سنة 100,000 غير موجبة تلقائياً 20,000 10,000 0 30,000 30,000
17
جرائم المعلوماتية (التنصت / التهديد والابتزاز / التشهير وإلحاق الضرر)
غير موجبة للتوقيف (الحد الأعلى سنة)
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — م/3 1 سنة 500,000 غير موجبة تلقائياً 100,000 10,000 0 35,000 110,000
18
جرائم المعلوماتية (الاستيلاء الإلكتروني على مال/سند أو الوصول لبيانات بنكية)
موجبة للتوقيف إذا شكلت احتيالاً مالياً > 20 ألف ريال
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — م/4 3 سنة 2,000,000 موجبة للتوقيف 400,000 30,000 25,000 60,000 455,000
19
جرائم المعلوماتية (تدمير/حذف/تسريب بيانات خاصة أو تعطيل الشبكة)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 4 سنوات > 3 سنوات)
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — م/5 4 سنة 3,000,000 موجبة للتوقيف 600,000 40,000 25,000 65,000 665,000
20
جرائم المعلوماتية (المساس بالنظام العام أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 5 سنوات > 3 سنوات)
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — م/6 5 سنة 3,000,000 موجبة للتوقيف 600,000 50,000 25,000 75,000 675,000
21
جرائم المعلوماتية الإرهابية / التجسس على بيانات سرية سيادية
موجبة للتوقيف (أمن وطني + سجن 10 سنوات)
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — م/7 10 سنة 5,000,000 موجبة للتوقيف 1,000,000 100,000 25,000 125,000 1,125,000
22
إفشاء أو نشر البيانات الشخصية الحساسة بقصد الإضرار أو المنفعة
غير موجبة للتوقيف تلقائياً (الحد الأعلى سنتان)
نظام حماية البيانات الشخصية — م/35 (معدلة بـ م/148) 2 سنة 3,000,000 غير موجبة تلقائياً 600,000 20,000 0 50,000 620,000
23
إصدار شيك بدون مقابل وفاء (شيك بدون رصيد) أو استرداد المقابل بسوء نية
موجبة للتوقيف بنص البند (6) من قرار النائب العام ما لم يُسدد أو يُتصالح
نظام الأوراق التجارية — م/118 3 سنة 50,000 موجبة للتوقيف 10,000 30,000 25,000 55,000 65,000
24
جريمة التحرش (الصورة البسيطة)
غير موجبة للتوقيف (الحد الأعلى سنتان)
نظام مكافحة جريمة التحرش — م/6 ف/1 2 سنة 100,000 غير موجبة تلقائياً 20,000 20,000 0 35,000 40,000
25
جريمة التحرش المشددة (عود / ضد طفل أو ذي إعاقة / سلطة وظيفية)
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 5 سنوات > 3 سنوات)
نظام مكافحة جريمة التحرش — م/6 ف/2 5 سنة 300,000 موجبة للتوقيف 60,000 50,000 25,000 75,000 135,000
26
جرائم الإيذاء الأسري أو الجسدي البسيط
غير موجبة للتوقيف إلا في الاعتداء على الوالدين أو إصابة > 21 يوماً
نظام الحماية من الإيذاء — م/13 1 سنة 50,000 غير موجبة تلقائياً 10,000 10,000 0 30,000 30,000
27
المخدرات — الترويج أو البيع أو الحيازة بقصد الترويج
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 15 سنة)
نظام مكافحة المخدرات — م/38 15 سنة 50,000 موجبة للتوقيف 10,000 150,000 25,000 175,000 185,000
28
المخدرات — جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الشبو (الميثامفيتامين) ولو للتعاطي
موجبة للتوقيف وجوباً بموجب البند (26) المضاف بقرار النائب العام 110 لعام 1446هـ
نظام مكافحة المخدرات + قرار النائب العام رقم (110) لعام 1446هـ 5 سنة 30,000 موجبة للتوقيف 6,000 50,000 25,000 75,000 81,000
29
المخدرات — الحيازة المجردة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي (غير الشبو)
غير موجبة للتوقيف في غير مادة الشبو
نظام مكافحة المخدرات — م/41 2 سنة 10,000 غير موجبة تلقائياً 2,000 20,000 0 30,000 30,000
30
حيازة سلاح حربي أو ذخيرته أو بيعه بدون ترخيص
موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 15 سنة)
نظام الأسلحة والذخائر — م/36 15 سنة 150,000 موجبة للتوقيف 30,000 150,000 25,000 175,000 205,000
31
شراء أو حيازة سلاح ناري فردي بدون ترخيص
غير موجبة للتوقيف (الحد الأعلى 1.5 إلى سنتين)
نظام الأسلحة والذخائر — م/39 وم/40 2 سنة 7,000 غير موجبة تلقائياً 1,400 20,000 0 30,000 30,000
32
جرائم القتل العمد أو شبه العمد أو الحدود المتلفة (قصاص / دية / تعزير بليغ)
موجبة للتوقيف وجوباً (البند 1 و2 من قرار النائب العام)
الشريعة الإسلامية + نظام الإجراءات الجزائية م/112 25 سنة 0 موجبة للتوقيف 0 250,000 25,000 275,000 275,000
33
الاعتداء عمداً على ما دون النفس (إصابة شفاؤها > 21 يوماً أو زوال منفعة) أو انتهاك حرمة مسكن
موجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
قرار النائب العام م/112 إجراءات جزائية (البنود 9، 11، 12) 5 سنة 0 موجبة للتوقيف 0 50,000 25,000 75,000 75,000
سادساً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (26 بنداً شاملاً قرار النائب العام 110 لعام 1446هـ)
1
جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
مطلقة — لا تسقط بالتنازل
2
جرائم القتل العمد، أو شبه العمد.
موجبة للتوقيف وجوباً
3
الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
موجبة للتوقيف وجوباً
4
الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على (ثلاث سنوات) في حدها الأعلى.
ضابط عام حاكم لكافة الأنظمة الجزائية
5
كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
بنص النظام الخاص
6
الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية (الشيك بدون رصيد).
ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو التصالح أو التنازل
7
اختلاس الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة أو البنوك والمصارف.
ما لم يُرد كامل المبلغ المختلس
8
قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (20,000) عشرين ألف ريال.
ما لم ينتهِ الحق الخاص بالسداد أو التنازل
9
الاعتداء عمداً على ما دون النفس متى نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو إصابة تزيد مدة شفائها على (21) يوماً.
ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
10
الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بإتلاف يزيد على (20,000) عشرين ألف ريال.
ما لم تُسدد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص
11
الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب.
ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
12
انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
13
السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي (فأكثر).
موجبة للتوقيف
14
نهب الأموال (أخذ المال علانيةً بالقوة).
ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
15
سرقة السيارات.
ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
16
القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
موجبة للتوقيف
17
بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج والاتجار.
موجبة للتوقيف
18
تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو جلبها أو تلقيها أو زراعتها أو ترويجها (م/37 وم/38 مخدرات).
موجبة للتوقيف (سجن > 3 سنوات / قتل تعزيراً)
19
حوادث السير في حال تعاطي المسكر أو المخدر، أو التفحيط، أو عكس السير، أو تجاوز الإشارة الحمراء إذا نتج عنها وفاة أو إصابة > 21 يوماً.
وفق نظام المرور ولائحته
20
الاعتداء عمداً على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته أو إتلاف مركبته الرسمية.
موجبة للتوقيف
21
إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات أو التهديد بالسلاح الناري.
موجبة للتوقيف
22
جرائم الابتزاز المقترنة بالتهديد بفضح العرض أو التشكيل العصابي أو انتحال صفة رجل السلطة العامة.
موجبة للتوقيف
23
جرائم الاتجار بالأشخاص، والتحرش المشدد (ضد طفل أو ذي إعاقة أو ممن له سلطة - سجن 5 سنوات).
موجبة للتوقيف
24
جرائم التزوير في المحررات الرسمية والأختام والأوراق المصرفية (سجن 5 إلى 10 سنوات) والرشوة.
موجبة للتوقيف
25
تسهيل دخول المتسللين للمملكة أو نقلهم أو إيوائهم (الأمر الملكي أ/406 لعام 1442هـ).
موجبة للتوقيف بنص الأمر الملكي
26
جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) بما فيها التعاطي والحيازة الشخصية.
أُضيفت بقرار النائب العام رقم (110) وتاريخ 1446/09/01هـ
سابعاً: تسعير القضايا غير المالية والاستشارات (FICLA) والعقود (CLM) والباقات السنوية
التصنيف نوع القضية غير المالية / الخدمة الوزن / الفئة المعادلة / المعيار الحد الأدنى المعتمد ضوابط تنفيذية
قضايا إدارية غير مالية (ديوان المظالم) إلغاء قرار إداري (سحب ترخيص / إغلاق منشأة / شطب سجل / منع سفر) وزن 2 15,000 × وزن(2) × معامل الأثر المؤسسي(1.5 - 2.0) 45,000 ريال إذا تضمن القرار غرامة مالية تُحسب 20% من الغرامة أو هذا الحد أيهما أعلى
قضايا إدارية غير مالية (ديوان المظالم) دعاوى الوظيفة العامة (إلغاء قرار فصل / تخطي ترقية / نقل تعسفي) وزن 2 15,000 × وزن(2) × معامل(1.0) 30,000 ريال مضافاً إليها 20% من الرواتب/البدلات المستردة بأثر رجعي
قضايا تجارية وشركات غير مالية دعوى إثبات شراكة / بطلان قرار جمعية / عزل مدير شركة / محاسبة مدير وزن 3 15,000 × وزن(3) × معامل التعقيد(1.25 - 1.5) 55,000 ريال إذا نتج عنها تخارج أو تصفية حصة مالية تُطبق 20% على القيمة المقومة
قضايا الإفلاس والتنظيم المالي طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو التصفية للمدين وزن 3 15,000 × وزن(3) × معامل الهيكلة(2.0) 90,000 ريال شامل إعداد ملف الافتتاح ومتابعة الأمين والدائرة التجارية
قضايا الملكية الفكرية والعلامات شطب علامة تجارية / منع تعدٍّ / تظلم أمام لجنة الملكية الفكرية وزن 3 15,000 × وزن(3) × معامل(1.0) 45,000 ريال + 20% من أي تعويض مالي يُحكم به
قضايا عامة وعقارية غير مسعرة ابتداءً إثبات ملكية عقار / رفع ضرر / إخلاء عقار غير تجاري / قسمة عقار وزن 2 15,000 × وزن(2) × معامل(1.0 - 1.5) 30,000 ريال في إثبات الملكية أو القسمة: 10%-20% من القيمة السوقية للحصة أو الحد الأدنى أيهما أعلى
قضايا التركات والأوقاف حصر إرث، محاسبة ناظر وقف، عزل ناظر، قسمة تركة إجبار وزن 2 مقدم وزن(2) + نسبة من النصيب المفرز 35,000 ريال في قسمة التركات المالية/العقارية: 10% - 20% من صافي نصيب الموكل المفرز
قضايا الأحوال الشخصية (الأسرية) فسخ نكاح / خلع / حضانة / زيارة / عضل / نفقة غير متراكمة وزن 1 15,000 × وزن(1) × معامل(1.0 - 1.5) 15,000 ريال لكل دعوى مستقلة؛ وباقة شاملة (فسخ + حضانة + نفقة) بحد أدنى 30,000 ريال
مختبر الاستشارات ودراسات القضايا (FICLA) استشارة شفهية/اجتماع تشخيصي (ساعة واحدة) خدمة غير قضائية مقطوع معياري بالساعة 1,500 ريال تُخصم بالكامل من قيمة العقد في حال توقيع عقد القضية خلال 15 يوماً
مختبر الاستشارات ودراسات القضايا (FICLA) مذكرة رأي قانوني مكتوب (Legal Opinion) خدمة غير قضائية حسب التخصص وعدد المحاور 5,000 ريال من 5,000 إلى 15,000 ريال (تُخصم 50% منها عند التوكيل في النزاع)
مختبر الاستشارات ودراسات القضايا (FICLA) دراسة قضية كبرى شاملة بمعيار المهيدب (تكييف + مسارات + مخاطر) خدمة غير قضائية وزن التحضير (0.35 × حد المحكمة) 15,000 ريال من 15,000 إلى 35,000 ريال وتُحتسب من الدفعة المقدمة عند توقيع عقد الترافع
منظومة العقود والشركات (CLM) مراجعة وتدقيق عقد تجاري/عمالي قائم مع تقرير المخاطر خدمة غير قضائية مقطوع حسب حجم العقد 4,000 ريال من 4,000 إلى 12,000 ريال
منظومة العقود والشركات (CLM) صياغة عقد تجاري / توريد / خدمات / شراكة متوسطة (ثنائي اللغة أو عربي) خدمة غير قضائية مقطوع معياري 7,500 ريال من 7,500 إلى 20,000 ريال
منظومة العقود والشركات (CLM) صياغة عقود المقاولات والإنشاءات الكبرى (FIDIC) أو اتفاقيات المساهمين والاستحواذ خدمة غير قضائية معياري للمشاريع الكبرى 25,000 ريال من 25,000 إلى 75,000 ريال حسب قيمة المشروع وملاحقه
منظومة العقود والشركات (CLM) تأسيس شركة (ذ.م.م / مساهمة مبسطة / مهنية) أو تعديل عقد التأسيس والحوكمة خدمة غير قضائية مقطوع مؤسسي 10,000 ريال من 10,000 إلى 30,000 ريال غير شامل الرسوم الحكومية
عقود الاستشارات السنوية (Retainers) الباقة التأسيسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (حتى 10 ساعات شهرياً - استشارات وعقود) خدمة غير قضائية اشتراك سنوي (6,000 ريال/شهرياً) 72,000 ريال لا تشمل الترافع القضائي (يُمنح العميل خصم 15% على تسعيرة القضايا بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى)
عقود الاستشارات السنوية (Retainers) الباقة المؤسسية المتقدمة (حتى 25 ساعة شهرياً - استشارات + عقود + لوائح داخلية) خدمة غير قضائية اشتراك سنوي (12,500 ريال/شهرياً) 150,000 ريال تغطية شاملة للإدارة القانونية الخارجية دون الترافع
عقود الاستشارات السنوية (Retainers) باقة المظلات التنفيذية الكبرى (مجموعات الشركات — استشارات مفتوحة + عدد محدد من القضايا) خدمة غير قضائية اشتراك سنوي (25,000+ ريال/شهرياً) 300,000 ريال تُصمم وفق محفظة المظلة وأوزان قضاياها
05

آلية وعقد الاستقطاب الخارجي المحدود والحصري (للسعاة ومطوري الأعمال الخارجيين)

شرح واضح للإدارة والمحامين والسعاة الخارجيين: كيف يتم التنسيق؟ كيف تُحتسب النسبة من العقد الأول؟ وكيف يُمنع التداخل أو النزول عن الحد الأدنى؟

أولاً: جدول الفروق الحاسمة بين (الاستقطاب الداخلي للمنسوبين) و(الاستقطاب الخارجي للسعاة) — لمنع أي خلط إداري
وجه المقارنة الاستقطاب الداخلي (للمحامين ومنسوبي الشركة) الاستقطاب الخارجي (للسعاة ومطوري الأعمال الخارجيين)
الصفة النظامية موظف/محامٍ بالشركة مؤهل لمسار الشراكة المهنية متعاقد مستقل بالجعالة؛ ليس شريكاً في الشركة إطلاقاً ولا وكيلاً ولا موظفاً
الحصرية وعدم المنافسة تفرغ وظيفي كامل للشركة بموجب عقد العمل ونظام المحاماة حصرية تامة (100%) لشركة المدينة؛ يُحظر عليه السعي لأي مكتب محاماة آخر مطلقاً
متى يبدأ الاستحقاق؟ 5% قبل التارقت (و2.5% لعميل حالي) وترتفع إلى 7% بعد إقفال التارقت أو بالتعاون يستحق من «العقد الأول» مباشرةً دون اشتراط تارقت (بنسبة محددة بالتعميد: 7% إلى 10%)
نطاق العملاء المشمولين أي عميل يُقيد بموافقة المدير العام عبر Odoo محدود ومحصور فقط بالعملاء الجدد المسجلين مسبقاً بـ«ملحق قيد فرصة» بصلاحية (60) يوماً
شرط الحد الأدنى للتسعيرة تُسعر الإدارة وفق اللائحة شرط واقف قاطع: إذا نزل العقد ريالاً واحداً عن الحد الأدنى لتسعيرات الشركة = 0 ريال للساعي
العقود اللاحقة والتجديد يستحق 2.5% عن القضايا المستقلة الجديدة لعميل حالي (دون التجديد) ينحصر في «العقد الأول» المسجل فقط؛ لا يمتد للتجديد ولا للقضايا المستقبلية تلقائياً
حكم تداخل ساعٍ خارجي مع محامٍ داخلي قاعدة منع الازدواج الحاسمة: إذا جلب الساعي الخارجي العميل، وتولى محامٍ داخلي بالشركة مرحلة التفاوض وإغلاق العقد (40%) ومرحلة متابعة التحصيل (30%)؛ استحق الساعي الخارجي جعالته المقررة، وفي المقابل يُسقط وزن «تقديم العميل (30%)» من مكافأة المحامي الداخلي ويُصرف للمحامي الداخلي مقابل مرحلتي التفاوض والتحصيل فقط إن كُلف بهما رسمياً!
ثانياً: خطوات التنسيق العملي مع الساعي الخارجي خطوة بخطوة (6 خطوات واضحة للجميع)
الخطوة 1

توقيع العقد الإطاري المحدود

يوقع الساعي الخارجي أولاً «عقد استقطاب خارجي حصري ومحدود» لمدة سنة واحدة ينفي الشراكة والتمثيل ويلزمه بالحصرية المطلقة للشركة والسرية.

الخطوة 2

قيد اسم العميل مسبقاً (صلاحية 60 يوماً)

يرفع الساعي للإدارة «نموذج قيد فرصة خارجية» باسم العميل قبل الاجتماع؛ تفحص الإدارة سجلاتها خلال 48 ساعة: إن لم يكن العميل مسجلاً مسبقاً لدى الشركة يُعتمد القيد باسم الساعي لمدة (60) يوماً فقط.

الخطوة 3

تعريف العميل وتوقف دور الساعي

يُرتب الساعي تواصل العميل مع الإدارة المختصة بالشركة، وينتهي دوره فوراً هنا؛ فلا يحضر جلسات أسرار القضية ولا يستلم مستنداتها ولا يعرض أي سعر من عنده.

الخطوة 4

التسعير بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى

تُسعر الشركة العقد وفق لائحة التسعيرات الموحدة بشرط ألا ينزل السعر عن الحد الأدنى المعتمد للوزن/النسبة؛ وتوقع الشركة العقد مباشرة مع العميل.

الخطوة 5

الاحتساب الصافي من العقد الأول

تُحسب نسبة الساعي المعتمدة بالتعميد (مثلاً 10%) من صافي أتعاب العقد الأول غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%) ولا الرسوم القضائية أو أتعاب الخبراء.

الخطوة 6

الصرف التناسبي عند التحصيل البنكي

خلال (15) يوم عمل من دخول كل دفعة فعلياً في حساب الشركة البنكي كدفعة غير مستردة، تُحول حصة الساعي تناسبياً لحسابه البنكي بموجب سند/فاتورة رسمية.

ثالثاً: أمثلة حسابية رقمية واضحة للساعي الخارجي (يفهمها الساعي والإدارة والمالية فوراً)
المثال التطبيقي الحد الأدنى بتسعيرة الشركة قيمة العقد الموقعة (بدون الضريبة) طريقة السداد من العميل طريقة الاحتساب للساعي الخارجي (نسبة تعميد 10%) المبلغ المستحق للساعي ومتى يُصرف؟
1. قضية تجارية مالية (مطالبة مليون ريال) 200,000 ريال (20%) 200,000 ريال (+ 30,000 ضريبة = 230,000) 50% مقدم (100,000) + 50% عند الحكم النهائي (100,000) تُستبعد الضريبة (30,000)؛ السعر مساوٍ للحد الأدنى ✅؛ إجمالي الجعالة = 10% × 200,000 = 20,000 ريال 10,000 ريال خلال 15 يوماً من تحصيل المقدم + 10,000 ريال عند تحصيل الدفعة الأخيرة
2. قضية جنائية (تزوير محرر عرفي) 90,000 ريال 100,000 ريال مدفوعة بالكامل دفعة واحدة محصلة بالكامل السعر (100,000) أعلى من الحد الأدنى (90,000) ✅؛ 10% × 100,000 10,000 ريال تُصرف كاملة خلال 15 يوم عمل من التحصيل
3. عميل أصر على خصم ينزل عن الحد الأدنى 60,000 ريال (وزن تجاري 3) 45,000 ريال — السعر (45,000) نزل عن الحد الأدنى المعتمد (60,000) ❌ 0 ريال (مرفوض نظاماً؛ لا تُستحق أي عمولة عند النزول عن الحد الأدنى)
4. عميل سبق تسجيله في قاعدة بيانات الشركة — 150,000 ريال — العميل موجود مسبقاً لدى الشركة قبل طلب قيد الساعي ❌ 0 ريال (يُرفض قيد الفرصة ابتداءً خلال 48 ساعة)
حاسبة وفاحص الاستقطاب الخارجي الفوري (للتحقق من الحد الأدنى وحساب الدفعة المستحقة)
رابعاً: النص الكامل الجاهز للتوقيع — «عقد استقطاب وتطوير أعمال خارجي حصري ومحدود النطاق (بدون شراكة)» + ملحق قيد الفرصة

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد استقطاب وتطوير أعمال خارجي حصري ومحدود النطاق (بدون شراكة)

بعون الله وتوفيقه، أُبرم هذا العقد في يوم [...........] بتاريخ   /  /1448هـ الموافق   /  /2026م بمدينة [الرياض / المدينة المنورة] بين كلٍّ من:
1. شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة، سجل مهني رقم [............]، ويمثلها في التوقيع سعادة الرئيس / د. أحمد بن محمد التميمي، ويُشار إليها بـ (الطرف الأول / الشركة).
2. السيد / مؤسسة: [........................................]، رقم الهوية / السجل التجاري [............]، العنوان الوطني [............]، جوال [............]، حساب بنكي آيبان [SA........................]، ويُشار إليه بـ (الطرف الثاني / المستقطب الخارجي المستقل).

البند (1): التمهيد والتكييف النظامي

يُعد هذا العقد عقد تسويق وتطوير أعمال مؤسسي مستقل مشروط بالنتيجة (جعالة مقيدة وفق نظام المعاملات المدنية) وبما يتقيد بأحكام نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وينحصر موضوعه في تعريف عملاء محتملين بخدمات الطرف الأول المؤسسية دون أي ممارسة أو تدخل في الأعمال القانونية.

البند (2): نفي الشراكة والوكالة والعلاقة العمالية قطعاً

يقر الطرف الثاني إقراراً باتاً بأنه متعاقد خارجي مستقل، وليس شريكاً في شركة الطرف الأول بأي صورة (لا شريكاً مهنياً ولا مالياً ولا مضارباً)، ولا موظفاً خاضعاً لنظام العمل، ولا وكيلاً أو ممثلاً مفوضاً بالتوقيع أو التسعير أو الوعد بنتيجة قضائية، ويُحظر عليه استعمال اسم الشركة أو شعارها إلا بإذن خطي مسبق.

البند (3): النطاق المحدود وآلية القيد المسبق للفرص (60 يوماً)

لا يستحق الطرف الثاني أي مقابل عن أي عميل إلا إذا قيد بياناته مسبقاً في (ملحق رقم 1 — نموذج قيد فرصة خارجية) وصدر له قبول كتابي/إلكتروني من إدارة الطرف الأول يؤكد أن العميل جديد وغير مسجل بقاعدة بيانات الشركة. وتسري صلاحية القيد لمدة (60) يوماً ميلادياً؛ فإن لم يُبرم العقد خلالها سقط القيد تلقائياً ما لم يُمدد كتابةً.

البند (4): الحصرية المطلقة للشركة وعدم المنافسة

يلتزم الطرف الثاني بحصرية كاملة (100%) لصالح الطرف الأول في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية؛ فيُحظر عليه طوال سريان هذا العقد السعي أو التسويق أو الوساطة أو توجيه أي عميل أو قضية لأي شركة أو مكتب محاماة آخر داخل المملكة بمقابل أو بغير مقابل، كما يُحظر عليه لمدة (12) شهراً بعد انتهاء العقد استمالة أي عميل مسجل لدى الطرف الأول. ويترتب على مخالفة هذا البند فسخ العقد فوراً وسقوط أي مستحقات غير مصروفة والتزامه بتعويض اتفاقي لا يقل عن (50,000) خمسين ألف ريال.

البند (5): الاستحقاق من العقد الأول ونسبة الجعالة

يستحق الطرف الثاني بدءاً من «العقد الأول» المبرم مع العميل الجديد المقيد باسمه جعالة تسويقية قدرها ([10%] عشرة بالمائة — أو النسبة المحددة بملحق قيد الفرصة) من صافي أتعاب العقد الأساسية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ولا الرسوم القضائية أو مصاريف الخبراء. وينحصر الاستحقاق في العقد الأول فقط ولا يمتد تلقائياً لعقود التجديد أو القضايا المستقبلية.

البند (6): شرط عدم النزول عن الحد الأدنى لتسعيرات الشركة

يُعد شرطاً واقفاً جوهرياً لاستحقاق الطرف الثاني لأي مبلغ: «ألا تقل قيمة العقد المبرم مع العميل عن الحد الأدنى المعتمد في لائحة التسعيرات الموحدة للطرف الأول». ولا يملك الطرف الثاني عرض أي سعر أو خصم على العميل؛ فإن نزل سعر العقد عن الحد الأدنى المعتمد لم يستحق الطرف الثاني أي عمولة.

البند (7): الصرف المرتبط بالتحصيل النقدي الفعلي

لا ينشأ الاستحقاق بمجرد توقيع عقد العميل، بل يُصرف تناسبياً من كل دفعة تدخل فعلياً في الحساب البنكي للطرف الأول وتستقر كدفعة غير مستردة، وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ التحصيل وبموجب حوالة بنكية لحساب الطرف الثاني وسند رسمي. ولا يستحق الطرف الثاني شيئاً عن الدفعات غير المحصلة أو المستردة أو المتنازع عليها قضائياً.

البند (8): السرية وحماية البيانات وحظر تقاضي عمولة من العميل

ينتهي دور الطرف الثاني فور تعريف العميل بالإدارة المختصة، ويُحظر عليه الاطلاع على مستندات القضية أو إفشاء واقعة توكيل العميل التزاماً بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، كما يُحظر عليه طلب أو قبول أي عمولة أو مبلغ من العميل مباشرةً تحت طائلة البطلان والمساءلة.

البند (9): مدة العقد والإنهاء والاختصاص القضائي

مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ توقيعه، ولا يتجدد تلقائياً إلا باتفاق كتابي موقع، ولأي من الطرفين إنهاؤه بإشعار خطي قبل (15) يوماً مع بقاء أثره على العقود المبرمة والمحصلة قبل نفاذ الإنهاء، وتختص محاكم المملكة العربية السعودية بمدينة [الرياض / المدينة المنورة] بنظر أي نزاع ينشأ عنه.

ملحق رقم (1) المرفق بالعقد — نموذج قيد وتعميد فرصة عميل خارجي

• اسم المستقطب الخارجي: [....................] | تاريخ الطلب:   /  /2026م | اسم العميل المرشح: [....................] | سجل/هوية العميل: [............] | نوع القضية/الخدمة: [....................].
• نتيجة فحص إدارة الشركة (خلال 48 ساعة): (☐ مقبول كعميل جديد — صلاحية القيد 60 يوماً تنتهي في   /  /2026م — الحد الأدنى للتسعيرة المعتمدة لهذه القضية: [............] ريال — نسبة الساعي المعتمدة: [....]%)   |   (☐ مرفوض لسبق وجود العميل أو لتعارض المصالح).
• توقيع المستقطب الخارجي: ....................   |   اعتماد إدارة الشركة: ....................

الطرف الأول: شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية
يمثلها: د. أحمد بن محمد التميمي
التوقيع والختم: .........................................
الطرف الثاني: المستقطب الخارجي المستقل (غير شريك)
الاسم: ....................................................
التوقيع: ...................................................
06

لائحة تنظيم العمل المتخصصة لشركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية (33 مادة في 10 أبواب)

لائحة عمل متخصصة تجمع ثقافة وهوية الشركة القائمة مع نظام العمل (م/44 لعام 1446هـ) ونظام المحاماة وقواعد السلوك المهني (ق/676) وحماية البيانات PDPL وحصر الجزاءات بالإدارة

الباب الأول: الأحكام العامة والتعريفات والمرجعية النظامية (3 مواد)

المادة (1): المسمى والمرجعية النظامية

تُسمى هذه اللائحة «لائحة تنظيم العمل المتخصصة لشركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، وقد وُضعت استناداً إلى المادة (12) والمادة (13) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23هـ وتعديلاته شاملةً المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/02/08هـ ولائحته التنفيذية، وبما يتكامل مع أحكام نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/07/28هـ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني للمحامين وتعديلاتها بالقرار الوزاري رقم (676) لعام 1446هـ، ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/02/09هـ وتعديلاته، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المادة (2): التعريفات والمصطلحات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. الشركة: شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية وكافة فروعها ومكاتبها داخل المملكة.
2. الرئيس / المدير العام: الشريك المدير أو المدير العام الممارس للصلاحيات العليا في الشركة.
3. المجلس الاستشاري: المجلس المكون من مدراء المحافظ والمدير الإداري برئاسة المدير العام.
4. المحفظة: وحدة تنظيمية تشرف على نطاق جغرافي أو قطاع أعمال استراتيجي للشركة (كفرع المدينة أو الرياض أو مظلات كبار العملاء).
5. البرنامج: مسار قانوني تخصصي دقيق يندرج ضمن المحفظة (كالقضايا التجارية، القضايا الإدارية وديوان المظالم، القضايا الجزائية، العقود والشركات، التحكيم، أو الإفلاس).
6. المشروع: كل عقد قانوني مبرم مع عميل — سواء كان عقد قضية أو استشارات سنوية أو خدمات قانونية — يتولى إدارته مدير مشروع مختص.
7. مهنة المحاماة: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وفق نظام المحاماة.
8. المحامي: الممارس القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والمقيد في جدول المحامين الممارسين بوزارة العدل والعضو الأساسي بالهيئة السعودية للمحامين.
9. المحامي المساعد (المتدرب): المقيد في جدول المحامين المتدربين لدى وزارة العدل تحت إشراف الشركة بموجب عقد تأهيل وتدريب مهني مكتوب، والحاصل على شهادة الاعتماد المهني القانوني متى تطلب النظام ذلك.
10. المؤهل في التخصص: درجة البكالوريوس فأعلى في الشريعة أو القانون أو الأنظمة أو الحقوق من جامعة سعودية أو معترف بها مما تعتمده وزارة العدل لإصدار رخصة المحاماة.
11. الأنظمة التقنية المعتمدة: نظام (Odoo) لإدارة العمليات والمشاريع والموارد البشرية والفوترة، ونظام (Google Drive / Docs) السحابي لحفظ المستندات والتحرير، ومنصة (Telegram) للتواصل التشغيلي السريع.

المادة (3): نطاق السريان والحجية

تسري أحكام هذه اللائحة وملاحقها (سلم الرواتب، لائحة التسعيرات الموحدة، سياسة الاستقطاب الداخلي، سياسة مكافأة المشاريع، وجدول الجزاءات) على جميع العاملين في الشركة من محامين ومحامين متدربين ومستشارين وإداريين، وتُعد جزءاً متمماً لعقود عملهم وتدريبهم، ويُعمل بأحكام نظام العمل ونظام المحاماة فيما لم يرد به نص خاص فيها.

الباب الثاني: الهوية المؤسسية والهيكل التنظيمي ومبادئ وقيم العمل (4 مواد)

المادة (4): فلسفة الاسم والشعار (المظلة والوعاء)

تستمد الشركة اسمها من «المدينة» استلهاماً لروح التآخي والتكامل والتمكين المتبادل؛ حيث يمدّ السابق يده لتمكين اللاحق، ويُثري اللاحقُ الشركةَ بطاقته وأفكاره. ويجسد شعار الشركة هذه الفلسفة عبر ركيزتين: (المظلة) رمزاً للرعاية والقيادة الموحدة والهوية الوطنية والنماء، و(الوعاء) رمزاً للأوعية التخصصية المتعددة المتناغمة في العدالة والجدارة والأصالة دون تمييز.

المادة (5): الهيكلة التنظيمية المرنة والحوكمة

تُدار الشركة وفق هيكل تنظيمي متكامل يربط الاختصاص الجغرافي والفني والإداري على النحو الآتي:

1. المدير العام (الرئيس): المرجع الأعلى للقرارات، المشرف العام على الفروع والمحافظ والمبادرات الاستراتيجية ورئيس المجلس الاستشاري.
2. المجلس الاستشاري: يضم مدراء المحافظ والمدير الإداري لدعم صناعة القرار الاستراتيجي.
3. مدراء المحافظ: يشرفون على النطاقات الجغرافية ومظلات العملاء الكبرى والبرامج التابعة لها.
4. مدراء البرامج: يقودون التخصصات القانونية الدقيقة ويضمنون الجودة الفنية وتكامل المشاريع.
5. مدراء المشاريع: يتولون إدارة العقود المبرمة مع العملاء وتنفيذ مخرجاتها ومواعيدها وتحصيلها.
6. المدير الإداري والوحدات المساندة: يشرف على الموارد البشرية، المالية، التسويق الرقمي، العلاقات العامة، والدعم اللوجستي والتقني.

المادة (6): مبادئ العمل الستة الملزمة

يلتزم كافة منسوبي الشركة في ممارستهم اليومية بالمبادئ التنظيمية الستة الآتية:

1. لا دفع بعدم الاختصاص داخلياً: تعويم المسؤولية الوقائية؛ فكل من يرصد خطراً إجرائياً أو فوات ميعاد قضائي أو خللاً يمس عميلاً أو قضية وجب عليه المبادرة الفورية بالتنبيه والتدخل الإيجابي.
2. لا تسقط المسؤولية المهنية بالتقادم الداخلي: تبقى مسؤولية تصحيح الخلل والإبلاغ عنه قائمة حتى يُعالج جذرياً.
3. الشفافية المهنية: الصراحة والوضوح في عرض الوقائع والمخاطر والمقترحات داخل الفريق ومع العملاء.
4. الجودة معيار لا يُساوم عليه: تقديم أعلى درجات الإتقان الشرعي والنظامي والصياغي في كل مذكرة وعقد واستشارة.
5. الشراكة مسؤولية واستحقاق: التأهل للشراكة يُبنى على الجدارة الأخلاقية والمهنية وتحقيق النمو المستدام.
6. المسؤولية المشتركة: تكامل المحامين والإداريين في حماية سمعة الشركة وبيئة عملها.

المادة (7): القيم السبع وأركان الأخلاق المهنية العشرة

تتأسس ثقافة الشركة على القيم السبع الكبرى: (الأمانة، الإحسان، القوة في الحق، العدل، الرحمة، التعاون، والحكمة)، وتُترجم سلوكياً عبر الأركان العشرة لمكارم الأخلاق المهنية المعتمدة بالشركة: (الصدق، الوفاء بالعهد، حفظ الأمانة والأسرار، مداراة الناس بالحكمة، مجازاة الناس بالصنائع والأثر المجتمعي، الكرم المعرفي، حسن الجوار الوظيفي، إغاثة الملهوف ونصرة الحق، إجارة المستجير في الأزمات القانونية، والشجاعة في اتخاذ القرار السليم).

الباب الثالث: التوظيف والتعيين وعقود المحامين والمتدربين والمسار المهني (5 مواد)

المادة (8): شروط التعيين في الوظائف القانونية والإدارية

يشترط فيمن يُعيّن في الشركة:

1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. لشغل درجات المحامين: الحصول على المؤهل الجامعي المعتمد في الشريعة أو القانون أو الأنظمة، وتوافر شروط القيد بجدول المحامين الممارسين، وترخيص مزاولة مهنة محاماة سارٍ، وعضوية سارية بالهيئة السعودية للمحامين (م/21 مكرر من نظام المحاماة).
3. لشغل درجة محامي مساعد (متدرب): توافر شروط القيد في جدول المحامين المتدربين بوزارة العدل، والحصول على شهادة الاعتماد المهني العام متى كانت متطلباً نظامياً، والتفرغ للتدريب وفق ضوابط وزارة العدل.
4. لشغل الوظائف الإدارية والمساندة: توافر المؤهل العلمي أو المهاري المتناسب مع الوصف الوظيفي.

المادة (9): توثيق العقود وفترة التجربة (تعديل م/44 لعام 1446هـ)

1. يُبرم عقد العمل أو التدريب كتابةً من نسختين ويُوثق إلكترونياً عبر منصة (قوى) المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المادة (51) من نظام العمل، كما يُقيد المحامي المتدرب في منصة ناجز / وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.
2. يخضع الموظف أو المتدرب الجديد لفترة تجربة تُحدد صراحةً في عقده بما لا يزيد في مجموعها على مائة وثمانين (180) يوماً وفق المادة (53) المعدلة من نظام العمل، ولا تدخل فيها إجازتا عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل من الطرفين حق إنهاء العقد خلالها وفق ما ينص عليه العقد ونظام العمل.

المادة (10): أحكام خاصة بعقد تأهيل وتدريب المحامي المساعد

تُطبق على المحامي المساعد (المتدرب) أحكام عقد التأهيل والتدريب الواردة في المواد (45–48) من نظام العمل والمادة (10) من نظام المحاماة والقاعدة (41) من قواعد السلوك المهني للمحامين:

1. يتضمن العقد مدة التدريب ومراحله المهارية ومقدار المكافأة/الأجر الشهري وفق الدرجة السادسة من سلم الرواتب.
2. تلتزم الشركة بتوفير الإشراف المهني الفعلي وإشراك المتدرب في تحضير القضايا والصياغة وحضور الجلسات وفق الصلاحيات النظامية، وتمكينه من متطلبات الترافع والتأهيل دون تكليفه بأعمال تخرج عن نطاق التأهيل القانوني.
3. يلتزم المتدرب بحفظ أسرار العملاء، وتوثيق ساعاته وأعماله في Odoo، واجتياز تقييمات الكفاءة الدورية.

المادة (11): المسار المهني الرباعي ودرجات الكادر القانوني

يتدرج المسار المهني في الشركة عبر أربع مراحل كبرى: (1- مرحلة الاستكشاف، 2- مرحلة التأسيس، 3- مرحلة النمو والإبداع بمساريه الفني والإداري، 4- مرحلة استدامة العلاقة والشراكة). وتكون درجات المحامين وشروط شغلها كما يلي:

1. محامي مساعد (الدرجة 6): استيفاء شروط القيد بجدول المتدربين والاعتماد المهني.
2. محامي (الدرجة 7): الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الساري.
3. محامي ممارس (الدرجة 8): قضاء (3) سنوات في درجة محامي أو خبرة قانونية نظيرة لا تقل عن (7) سنوات.
4. محامي ممارس أول (الدرجة 9): قضاء (3) سنوات في درجة محامي ممارس أو خبرة قانونية نظيرة لا تقل عن (10) سنوات.
5. محامي متقدم (الدرجة 10): قضاء (3) سنوات في درجة ممارس أول أو خبرة قانونية (13) سنة منها (3) سنوات بعد الترخيص.
6. محامي متقدم أول (الدرجة 11): قضاء (3) سنوات في درجة متقدم أو خبرة قانونية (17) سنة منها (3) سنوات بعد الترخيص.
7. محامي خبير (الدرجة 12): قضاء (3) سنوات في درجة متقدم أول أو خبرة قانونية (20) سنة منها (3) سنوات بعد الترخيص وألا تقل سنه عن (40) سنة (ما لم يُستثنَ بقرار من الرئيس لكفاءة استثنائية).
8. المدير العام / الشريك التنفيذي (الدرجة 13): القيادة العليا للشركة.

المادة (12): المعايير الأربعة لتقييم الأداء والترقية

يُقاس الأداء السنوي والاستحقاق للترقية والعلاوة وفق المعايير الأربعة المعتمدة بالشركة:

1. نمو الخبرات والتعلم المستمر (25%).
2. جودة الأعمال ودقة المخرجات القانونية (30%).
3. رضا العملاء وجودة التجربة القانونية (20%).
4. حجم الإيرادات وتحقيق المستهدف المالي والتشغيلي (25%).

ويُشترط للترقية إلى الدرجة الأعلى توافر الشاغر، وإكمال المدد المقررة، والحصول على تقييم لا يقل عن (جيد جداً) في آخر سنة، وعدم صدور جزاء تأديبي جسيم بحق الموظف خلال سنة الترقية.

الباب الرابع: الأجور وسلم الرواتب والحوافز والتارقت (3 مواد)

المادة (13): سلم الرواتب المعتمد والعلاوة السنوية

1. يُعتمد سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة (الدرجات من 5 إلى 13، والمراتب الفرعية من 1 إلى 9 لكل درجة) مرجعاً موحداً لتحديد الأجور الشهرية للمحامين والمتدربين والإداريين، ويُعين المستجد على المرتبة الأولى من الدرجة المستحقة ما لم يعتمد الرئيس تسكينه في مرتبة أعلى لخبرته النوعية.
2. تُخصص الدرجة الخامسة (فئة الدعم: 800 – 2,000 ريال) حصراً للعاملين بنظام العمل المرن أو الدوام الجزئي بالساعة وفق الضوابط النظامية لوزارة الموارد البشرية.
3. تُصرف الأجور الشهرية بالريال السعودي في الحسابات البنكية للموظفين عبر برنامج حماية الأجور (مُدد)، وتُمنح العلاوة الدورية السنوية بنقل الموظف للمرتبة الفرعية التالية مطلع السنة المالية مشروطةً بتحقيق تقييم الأداء المعتمد وملاءة الميزانية.

المادة (14): سياسة مكافآت الاستقطاب الداخلي ومكافأة المشاريع

تُطبق سياسة استقطاب العقود الداخلي الملحقة بهذه اللائحة (5% للعقد المستقطب من عميل جديد، و2.5% لعقد جديد مستقل من عميل حالي دون عقود التجديد، وتُرفع إلى 7% بعد تحقيق المستهدف السنوي أو في حال التعاون الجماعي وفق معادلة: 30% تقديم العميل + 40% التفاوض + 30% التحصيل)، كما تُطبق سياسة مكافأة مدراء المشاريع (بحد أقصى 5% موزعة على: تقييم العميل 1%، ضبط التكلفة المباشرة 2%، الالتزام بالجدول الزمني 1%، وإشراك الموظفين والمتدربين 1%) متزامنةً مع التحصيل الفعلي.

المادة (15): المستهدف السنوي (التارقت) وحافز الإقفال وتبعية المحامي المتدرب للمشرف

1. يُحدد لكل محامٍ مرخص مستهدف سنوي معتمد (التارقت)، ويستحق كل محامٍ أو موظف يُقفل مستهدفه السنوي المعتمد بنسبة (100%) تحصيلاً مالياً فعلياً في حساب الشركة وإنجازاً فنياً مكتملاً «مكافأة إقفال التارقت» بمقدار راتب شهر كامل (100% من أجره الشهري المعتمد في سلم الرواتب)، فضلاً عن انتقاله لشريحة الاستقطاب المرتفعة (7%) فيما زاد عن التارقت.
2. قاعدة احتساب جهد المحامي المتدرب لصالح المحامي الأساسي المشرف: لما كان المحامي المساعد (المتدرب) تابعاً نظاماً وترخيصاً وإشرافاً للمحامي الأساسي المشرف بموجب نظام المحاماة (م/10 وم/11)؛ فإن كامل الجهد والإنجاز المالي والقضائي والعقود المشتركة التي ينفذها المحامي المتدرب تُحتسب بنسبة (100%) ضمن وعاء التارقت السنوي للمحامي الأساسي المشرف، كما يُقاس للمتدرب في الوقت ذاته «تارقت تأهيلي وتنفيذي فرعي» من ذات الوعاء يستحق عند إقفاله مكافأة راتب شهر خاص به دون ازدواج في التكلفة.
الباب الخامس: الدوام السنوي وساعات العمل والإجازات (3 مواد)

المادة (16): تثبيت الدوام السنوي للمحامين والمتدربين والمرونة المنظمة

1. يُعتمد جدول وساعات الدوام السنوي القائم في الشركة للمحامين والمحامين المتدربين والإداريين دون تغيير، بما لا يتجاوز الحدود القصوى المقررة في المادة (98) من نظام العمل (ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً في الأيام المعتادة).
2. تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان المبارك للمسلمين لتكون ست (6) ساعات يومياً (أو ستاً وثلاثين ساعة أسبوعياً).
3. تُنظم فترات الراحة والصلاة وفق المواد (101–102) من نظام العمل بحيث لا يعمل الموظف أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة.
4. مرونة الخبراء والمهام القضائية: يستمر العمل بمبدأ «التوازن بين الالتزام والمرونة»؛ فيُمنح المحامون الخبراء (الدرجة 12 ومن يعتمدهم الرئيس) مرونة في إدارة أوقات تواجدهم شريطة تحقق المعايير الأربعة للأداء، كما يُعد تواجد المحامي أو المتدرب في المحاكم أو النيابة العامة أو اللجان أو اجتماعات العملاء الموثقة في Odoo دواماً رسمياً كاملاً.

المادة (17): العمل الإضافي والانتداب القضائي

إذا اقتضت مصلحة العمل تكليف الموظف كتابةً بعمل إضافي خارج ساعات الدوام المعتمدة، يُعوض عنه بأجر إضافي أو بإجازة تعويضية مدفوعة الأجر باتفاق الطرفين وفق المادة (107) المعدلة من نظام العمل (بالمرسوم م/44 لعام 1446هـ). وفي حال الانتداب القضائي خارج مقر الفرع، تتحمل الشركة تذاكر السفر والإقامة أو بدل الانتداب المعتمد.

المادة (18): الإجازات السنوية والرسمية والشخصية (وفق تعديلات 1446هـ)

1. الإجازة السنوية (م/109 عمل): يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن (21) يوماً تزاد إلى (30) يوماً متى أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة الشركة، وتُنسق مواعيدها عبر Odoo بما لا يخل بمواعيد الجلسات والمدد الاعتراضية.
2. إجازات الأعياد والمناسبات الوطنية: يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في عيدي الفطر والأضحى، ويوم التأسيس، واليوم الوطني وفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
3. الإجازات الشخصية بأجر كامل (م/113 المعدلة بـ م/44 لعام 1446هـ): خمسة (5) أيام عند زواج الموظف، أو وفاة الزوج/الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع؛ وثلاثة (3) أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، وثلاثة (3) أيام عند ولادة مولود له خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الولادة.
4. الإجازة المرضية (م/117 عمل) وإجازة أداء الامتحانات الدراسية (م/115 عمل) وإجازة الحج (م/114 عمل): تُمنح وفق الشروط والمدد المنصوص عليها في نظام العمل.
5. إجازة الوضع للمرأة العاملة (م/151 المعدلة بـ م/44 لعام 1446هـ): تستحق العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر (12) أسبوعاً، منها الأسابيع الستة التالية للوضع وجوبية، ولها توزيع الأسابيع الستة الباقية كيف تشاء بدءاً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
الباب السادس: حوكمة قبول القضايا وحظر الإحالة قبل العقد والتسعير الموحد (3 مواد)

المادة (19): الحظر القطعي لإحالة أي قضية أو خدمة قبل إبرام العقد الكتابي

تطبيقاً للقاعدة (12) من قواعد السلوك المهني للمحامين والمادة (26) من نظام المحاماة:

1. يُحظر حظراً باتاً على أي مدير محفظة أو برنامج أو مشروع أو محامٍ أو موظف إحالة أي قضية إلى الأقسام القانونية، أو فتح ملف قضية تنفيذي، أو تحرير لائحة، أو تقديم وكالة في ناجز/معين قبل وجود عقد أتعاب مكتوب وموقع مع العميل وموثق في نظام Odoo واستيفاء الدفعة المقدمة المقررة.
2. يُفعل قفل تقني إلزامي في Odoo يربط إنشاء مهمة التقاضي أو الاستشارة برقم العقد المعتمد وحالة السداد.
3. الاستثناء الطارئ المقيد: لا يُستثنى من الفقرة (1) إلا الحالة العاجلة التي يترتب على تأخيرها ضياع حق أو فوات ميعاد طعن حتمي خلال أقل من (72) ساعة، ولا يكون ذلك إلا بتوجيه خطي صريح من الرئيس شخصياً عبر النظام، مع التزام مدير المحفظة بإتمام توقيع العقد خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام عمل تحت طائلة المساءلة الإدارية.

المادة (20): الالتزام بلائحة التسعيرات الرياضية الموحدة والحد الأدنى

تُعتمد «لائحة التسعيرات الرياضية الموحدة للقضايا والاستشارات والخدمات» الملحقة بهذه اللائحة مرجعاً إلزامياً لتسعير كافة أعمال الشركة:

1. القضايا المالية: تُسعر بنسبة (20%) من إجمالي المبلغ المطالب به أو المتنازع عليه، بشرط ألا يقل إجمالي الأتعاب بأي حال عن الحد الأدنى المقرر لوزن المحكمة ومستوى التقاضي.
2. القضايا الجنائية: تُسعر وفق المعادلة الرياضية المعتمدة: الأعلى من (الحد الأدنى لوزن المحكمة الجزائية) أو مجموع: [20% من الحد الأقصى للغرامة النظامية للجريمة + (10,000 ريال × عدد سنوات السجن الأقصى) + (25,000 ريال علاوة الجريمة الموجبة للتوقيف)]، مع مراعاة ضابط التوازن المعتمد من الرئيس عند انحصار الواقعة بمبلغ مالي محدد يقل عن السقوف المليونية وبما لا ينزل أبداً عن الحد الأدنى الملزم.
3. القضايا غير المالية والاستشارات والعقود: تُسعر وفق جداول الأوزان والخدمات المعتمدة، ولا يملك أي موظف أو مستقطب منح خصم ينزل بالعقد عن الحد الأدنى المعتمد إلا بقرار خطي مسبب من الرئيس.

المادة (21): فحص تعارض المصالح والقيود المهنية الخاصة (قرار 676 لعام 1446هـ)

قبل إبرام أي عقد، يلتزم القسم المختص بإجراء فحص إلزامي لتعارض المصالح عبر Odoo وفق المادة (14–17) من نظام المحاماة والقاعدتين (8) و(9) و(9 مكرر) من قواعد السلوك المهني للمحامين، ويُحظر:

1. تمثيل عميل في نزاع ضد عميل قائم، أو في واقعة سبق الاطلاع على أسرارها لصالح الخصم.
2. ترافع المحامي أو تقديمه استشارة في دعوى سبق له نظرها حين كان قاضياً أو محكماً أو خبيراً أو عضواً في النيابة العامة أو محققاً، أو الترافع أمام الدائرة أو الجهة القضائية التي كان يعمل بها خلال المدد المحظورة نظاماً بموجب القرار الوزاري رقم (676) لعام 1446هـ.
الباب السابع: السلوك المهني وحوكمة التقنية وحماية البيانات ومكافحة غسل الأموال (4 مواد)

المادة (22): واجبات السلوك المهني للمحامين والمتدربين

يلتزم كافة المحامين والمتدربين بأحكام نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وعلى الأخص:

1. التوقير الكامل للمحاكم والدوائر القضائية والالتزام بآداب الترافع والزي الرسمي السعودي اللائق.
2. الامتناع المطلق عن الكذب أو التدليس أو اصطناع الأدلة أو إطالة أمد التقاضي بسوء نية.
3. عدم مزاولة أي عمل قانوني خاص خارج مظلة الشركة أو التوكل الشخصي بعوض أو بغير عوض دون إذن كتابي مسبق من الرئيس.
4. الالتزام بضوابط الإعلان والظهور الإعلامي والنشر الرقمي (القواعد 37–38 من قواعد السلوك المهني)، وحظر نشر أحكام أو وقائع تخص العملاء أو تضمن وعوداً بنتائج القضايا.

المادة (23): الانضباط التقني الإلزامي (Odoo, Google Drive, Telegram)

تُعد الأنظمة التقنية الثلاثة للشركة بيئة العمل الرسمية الملزمة:

1. يُقيد كل تكليف وجلسة ومذكرة وساعة عمل وفاتورة في نظام (Odoo) فور حدوثها، ويُحظر إبقاء أي جلسة منتهية دون تحديث حالتها وموعدها القادم.
2. تُحفظ كافة المستندات والعقود والصكوك وتُحرر اللوائح حصراً على سحابة الشركة الرسمية في (Google Drive / Google Docs) ضمن هيكلية المظلات المعتمدة، ويُحظر حفظ ملفات العملاء على أجهزة شخصية غير مصرح بها.
3. يُستخدم (Telegram) للتنسيق السريع والتنبيهات العاجلة بما يكمل التوثيق الرسمي في Odoo ولا يغني عنه.

المادة (24): السرية المهنية وحماية البيانات الشخصية (PDPL) وأمن الذكاء الاصطناعي

تطبيقاً للمادة (23) من نظام المحاماة، والقاعدة (21) من قواعد السلوك المهني، ونظام حماية البيانات الشخصية (م/19 وتعديلاته):

1. تُعد كافة بيانات العملاء وهوياتهم وعقودهم وأسرارهم التجارية والقضائية وبيانات الشركة الداخلية وتسعيراتها أسراراً مهنية محمية أثناء سريان عقد الموظف وبعد انتهائه دون حد زمني.
2. يُحظر قطعياً جمع أو معالجة أو مشاركة أو نقل أي بيانات شخصية أو حساسة إلا للغرض القانوني المشروع وبأدنى قدر لازم (مبدأ الحد الأدنى من البيانات).
3. يُحظر إدخال وثائق العملاء السرية أو بياناتهم الشخصية غير المعماة في منصات الذكاء الاصطناعي العامة غير المعتمدة مؤسسياً من الشركة، ويقتصر الاستخدام على البيئات السحابية والمحلية المؤمنة والمعتمدة من إدارة الشركة.
4. في حال رصد أي تسرب أو اختراق لبيانات شخصية، يجب إبلاغ الإدارة فوراً لاتخاذ إجراءات الإشعار النظامية لدى الجهة المختصة (سدايا) خلال المهلة المقررة نظاماً.

المادة (25): الامتثال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (DNFBPs)

بصفتها شركة مهنية مشمولة بأحكام الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية:

1. تلتزم الشركة ومنسوبوها بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (KYC) والتحقق من الهوية النظامية والمستفيد الحقيقي ومشروعية محل التعاقد عند إبرام العقود المالية والعقارية وتأسيس الشركات.
2. يُحظر قبول أي أتعاب نقدية مجهولة المصدر، وتُحصل كافة الأتعاب حصراً عبر التحويلات البنكية أو وسائل الدفع الإلكترونية الموثقة بحساب الشركة الرسمي وبموجب فواتير ضريبية نظامية.
3. يلتزم الموظف بإبلاغ مسؤول الالتزام / المدير العام فوراً وسرياً عند الاشتباه في أي عملية تنطوي على غسل أموال أو تستر أو صورية غير مشروعة، مع حظر تنبيه العميل المشتبه به (Tipping-off).
الباب الثامن: آلية احتساب الجزاءات التأديبية (السلطة الإدارية وحظر الأتمتة) وجدول المخالفات (4 مواد)

المادة (26): المبدأ الحاكم — سلطة إيقاع الجزاء إدارية وفق اللائحة لا وفق الأتمتة

استناداً إلى المواد (66–72) من نظام العمل، يُقرر المبدأ التنظيمي القطعي الآتي:

1. سلطة إيقاع أي جزاء تأديبي أو حسم من الأجر هي سلطة إدارية تقديرية حصرية لصاحب الصلاحية (الرئيس أو من يفوضه خطياً) تُمارس وفق أحكام هذه اللائحة.
2. يُحظر حظراً باتاً على قسم الموارد البشرية أو المحاسبة إجراء أي حسم مالي آلي أو تلقائي من راتب المحامي أو المتدرب أو الموظف استناداً إلى قراءات أجهزة البصمة أو سجلات الحضور في Odoo بصورة مجردة.
3. يقتصر دور الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الحضور على رصد الوقائع ورفع تقرير دوري للمشرف الإداري للتحقق مما إذا كان عدم تسجيل البصمة راجعاً لحضور جلسة قضائية أو مراجعة محكمة أو مهمة خارجية أو مرونة معتمدة أم لتأخر/غياب غير مبرر.

المادة (27): الضمانات الإجرائية الوجوبية قبل إيقاع أي جزاء (م/71 وم/72 نظام العمل)

لا يصح إيقاع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد استيفاء الضمانات النظامية الآتية:

1. عدم جواز اتهام الموظف بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين (30) يوماً (م/69 عمل).
2. إبلاغ الموظف كتابةً بما نُسب إليه، واستجوابه، وتمكينه من إبداء دفاعه وأعذاره (ولا سيما محاضر الجلسات القضائية أو التكليفات الطارئة) وتدوين ذلك في محضر يُودع في ملفه الخاص؛ ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو غرامة يوم واحد على أن يثبت مضمونه في المحضر (م/71 عمل).
3. عدم جواز توقيع جزاء بعد تاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين (30) يوماً.
4. إبلاغ الموظف كتابةً بقرار الجزاء المسبب، وحقه في التظلم الإداري أمام الرئيس خلال (10) أيام عمل، مع عدم الإخلال بحقه النظامي أمام المحكمة العمالية.

المادة (28): أنواع الجزاءات التأديبية وسقف الغرامة النظامي

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها وفق المادة (66) من نظام العمل هي:

1. التنبيه الكتابي.
2. الإنذار الكتابي.
3. الغرامة المالية (الحسم من الأجر الأساسي)، وبما لا يزيد عن أجر خمسة (5) أيام للمخالفة الواحدة، ولا يقتطع من أجر الموظف وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد (م/70 عمل)، وتُقيد الغرامات في سجل خاص يُصرف منه لمصلحة العاملين وفق المادة (73) من نظام العمل.
4. الإيقاف عن العمل بدون أجر من يوم إلى خمسة أيام.
5. الحرمان من الترقية أو تأجيل العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
6. الفصل من الخدمة في الحالات المقررة نظاماً (مع المكافأة وفق م/75، أو دون مكافأة/إشعار في الحالات الحصرية للمادة 80 من نظام العمل).

المادة (29): جدول المخالفات والجزاءات المتخصص لشركة المحاماة (بسلطة إدارية متدرجة)

مع مراعاة التحقيق الإداري المسبق وتقدير العذر القضائي، يكون تدرج الجزاءات للمخالفات (خلال 180 يوماً من المخالفة السابقة المماثلة) على النحو الآتي:

أولاً — مخالفات مواعيد الدوام (بعد استبعاد أيام الجلسات والمهام القضائية الموثقة ومرونة الخبراء):
• التأخر عن الدوام حتى 30 دقيقة دون عذر مقبول: (1) تنبيه كتابي، (2) إنذار كتابي، (3) حسم 5% من أجر يوم، (4) حسم 10% من أجر يوم.
• التأخر لأكثر من 30 دقيقة أو الانصراف المبكر دون إذن: (1) إنذار كتابي، (2) حسم 10% من أجر يوم، (3) حسم 25% من أجر يوم، (4) حسم 50% من أجر يوم.
• الغياب ليوم كامل دون إذن أو عذر مشروع (فضلاً عن عدم استحقاق أجر يوم الغياب عن العمل غير المؤدى): (1) إنذار كتابي، (2) حسم 25% من أجر يوم، (3) حسم 50% من أجر يوم، (4) حسم أجر يوم كامل (مع سريان حكم المادة 80/7 عند بلوغ حد الانقطاع النظامي).
ثانياً — المخالفات الإجرائية والمهنية الخاصة بالعمل القانوني:
• إحالة قضية أو مباشرة عمل قبل توقيع عقد كتابي ودون استثناء خطي من الرئيس: (1) إنذار كتابي نهائي، (2) حسم أجر يومين، (3) حسم أجر 3 أيام وحجب حافز الاستقطاب، (4) حسم أجر 5 أيام أو تأجيل العلاوة.
• إهمال تحديث حالة جلسة قضائية أو عدم رفع ضبط الجلسة في Odoo وDrive خلال 24 ساعة: (1) تنبيه كتابي، (2) إنذار كتابي، (3) حسم 25% من أجر يوم، (4) حسم أجر يوم.
• التسبب بإهمال جسيم في تفويت موعد جلسة قضائية أو ميعاد اعتراض أو نقض حتمي: تحقيق إداري فوري، وجزاء يتراوح بين حسم أجر (3 إلى 5) أيام أو تأجيل الترقية/العلاوة، وصولاً للفصل المشروع وفق المادة (80/1 أو 80/3) إذا ترتب عليه ضرر جسيم محقق للشركة أو الموكل.
• إفشاء أسرار عميل أو تسريب بيانات مشمولة بـ PDPL أو التواصل مع خصم الموكل بتواطؤ أو تقاضي عمولة خفية: إيقاف فوري للتحقيق، وفصل مشروع دون مكافأة بموجب المادة (80/7 أو 80/8) مع المطالبة بالتعويض وإبلاغ وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.
الباب التاسع: التظلمات وانتهاء الخدمة والاستقالة وعدم المنافسة ومكافأة نهاية الخدمة (3 مواد)

المادة (30): الاستقالة وضوابطها المستحدثة (المادة 79 مكرر — تعديل 1446هـ)

في العقود محددة المدة، تسري على الاستقالة أحكام المادة (79 مكرر) من نظام العمل:

1. يُقدم طلب الاستقالة كتابةً عبر النظام الرسمي، ويُعد مقبولاً إذا مضى على تقديمه ثلاثون (30) يوماً دون رد من الشركة.
2. يحق للشركة — إذا اقتضت مصلحة القضايا وتسليم الملفات الجارية للعملاء — إرجاء قبول الاستقالة بقرار كتابي مسبب لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ تقديمها.
3. يلتزم المحامي أو الموظف المستقيل خلال فترة الإشعار/الإرجاء بإعداد محضر تسليم شامل لكافة القضايا والوكالات والمواعيد والمستندات على Odoo وDrive.

المادة (31): إنهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة وتسليم العهد

1. تُطبق في إنهاء العقد غير محدد المدة مهلة الإشعار المقررة في المادة (75) المعدلة من نظام العمل (60 يوماً إذا أُنهي من قبل الشركة، و30 يوماً إذا أُنهي من قبل الموظف ذي الأجر الشهري، أو وفق ما ينص عليه العقد بما يحقق التوازن النظامي).
2. تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادتين (84) و(85) من نظام العمل على أساس الأجر الأخير، وتُصفى كافة الحقوق خلال المهل المقررة في المادة (88) بعد إخلاء الطرف وإلغاء الوكالات الشرعية الصادرة بصفته منسوباً للشركة.

المادة (32): شرط عدم المنافسة وحماية عملاء الشركة (المادة 83 نظام العمل)

حمايةً للأسرار المهنية وقاعدة عملاء الشركة:

1. يلتزم الموظف بعد انتهاء عقده بعدم إفشاء أسرار الشركة أو عملائها التزاماً مؤبداً.
2. مع مراعاة ضوابط المادة (83) من نظام العمل وقواعد السلوك المهني، يُحظر على المحامي أو الموظف لمدة سنتين (2) من انتهاء علاقته بالشركة استقطاب أو مفاوضة عملاء الشركة القائمين الذين باشر ملفاتهم أو اطلع على عقودهم خلال السنة الأخيرة لعمله بقصد تحويل عقودهم السارية عن الشركة، وذلك في النطاق الجغرافي لفروع الشركة ومجال خدماتها.
الباب العاشر: أحكام ختامية وانتقالية (1 مواد)

المادة (33): الاعتماد والنفاذ والمراجعة الدورية

1. تحل هذه اللائحة المتخصصة محل «مسودة اللائحة» السابقة وتُلغي كل نص داخلي يتعارض معها.
2. تسري هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من سعادة الرئيس وإعلانها لمنسوبي الشركة ورفعها عبر منصة اعتماد لوائح تنظيم العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3. يختص الرئيس بتفسير نصوص هذه اللائحة وملاحقها وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
07

محضر وقرار الاعتماد الرئاسي الموحد

صيغة الاعتماد النهائي للتوقيع والتعميم على الإدارات

قرار رئيس شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية رقم (......) لعام 2026م

إن الشريك المدير / رئيس شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، بعد الاطلاع على الأنظمة المرعية وعلى منظومة الحوكمة والرواتب والتسعيرات المرفوعة، يقرر ما يلي:

  1. اعتماد تعريفات واشتراطات الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب للمحامين والمتدربين والإداريين (الدرجات 5–13)، واعتماد قاعدة احتساب جهد وإنجاز المحامي المتدرب لصالح التارقت السنوي للمحامي الأساسي المشرف لارتباطه بترخيصه وإشرافه نظاماً، مع احتساب التارقت التأهيلي الفرعي للمتدرب.
  2. اعتماد الدوام السنوي القائم للمحامين والمتدربين دون تغيير، مع استمرار مرونة الخبراء المحققين للمعايير الأربعة للأداء وتخفيض رمضان النظامي.
  3. اعتماد حصر سلطة إيقاع الجزاءات بالقرار الإداري المسبب وفق لائحة العمل لا وفق الأتمتة، وإيقاف أي حسم مالي آلي مباشر من البصمة أو النظام قبل التحقيق وسماع الدفاع ومراعاة الجلسات القضائية.
  4. اعتماد عدم إحالة أي قضية أو خدمة للأقسام قبل وجود عقد كتابي موثق في Odoo واستيفاء الدفعة المقدمة، إلا باستثناء خطي طارئ من الرئيس شخصياً بمهلة تعاقد لا تتجاوز (5) أيام عمل.
  5. اعتماد سياسة ومكافآت الاستقطاب الداخلي (5% / 2.5% / 7%) ومكافأة مدراء المشاريع (حتى 5%) بنماذج تعميدها وأوزانها، واعتماد الحافز السنوي الإضافي: «إقفال التارقت السنوي 100% تحصيلاً وإنجازاً = مكافأة راتب شهر كامل للموظف».
  6. اعتماد لائحة التسعيرات الرياضية الموحدة، ولائحة تنظيم العمل المتخصصة، وآلية وعقد الاستقطاب الخارجي المحدود والحصري، والعمل بها من تاريخ التوقيع.
يعتمد،،، رئيس الشركة / الشريك المدير
سعادة الدكتور / أحمد بن محمد التميمي
التوقيع: ......................................................
التاريخ والختم الرسمي:
التاريخ:    /    / 1448هـ — الموافق    /    / 2026م
الختم: .........................................................
تم النسخ إلى الحافظة بنجاح